مسیر تازه اقتصاد ایران: حرکت به سوی نظامی مبتنی بر کارتلها
به گزارش تجارت نیوز،
پیمان مولوی اقتصاددان و نویسنده کتاب مغالطههای اقتصادی ذینفعان در یادداشتی نوشت:
“بسیاری از من می پرسند به کجا میرویم؟ جواب این سوال نه ساده است و نه خطی، اما میتوان با جمیع دادهها و روندها مسیر را تا حدودی دید.
قبل پرداختن به موضوع باید چند اصطلاح را با هم مرور کنیم تا درک درستی از شرایط و موضوع به دست آوریم.
کارتل شرکتهایی هستند که در یک رشتهٔ خاص فعالیت میکنند و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود با یکدیگر متحد میشوند و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کالا با یکدیگر به توافق میرسند. هدف کارتلها تسلط بر بازار یک کالای خاص از طریق تضعیف یا از بین بردن رقابت در بازار آن کالا با ایجاد انحصار است.
وجود کارتلهای اقتصادی، امری طبیعی است؛ همانند تراستها، اما موضوع زمانی پیچیده میشود که اقتصاد کشوری مشخصات زیر را داشته باشد:
رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ از ۱۶۵
رتبه تجارت خارجی ۱۶۵ از ۱۶۵
رتبه قدرت پول (سیاست پولی و مالی) ۱۵۴ از ۱۶۵
مالکیت دارایی ۱۴۵ از ۱۶۵
قوانین و مقررات ۱۵۰ از ۱۶۵
اندازه دولت ۶۲ از ۱۶۵
در چنین اقتصادی که همسایگان آن آرژانتین، لبنان، ونزوئلا، سوریه و… هستند، شما با لایههای مخالف ذینفعان روبرو هستید که طبیعتا دنبال منافع خود هستند. مشکل زمانی حاد میشود که این گروههای ذینفع، به سبب عدم رشد اقتصادی، برای سهم بازار دو استراتژی ادغام و تملک را در پیش میگیرند و در کشوری که قوانین آنتی تراست وجود ندارد، حذف رقبا سریعتر انجام میشود و به دلیل لایه لایه بودن ذینفعان و رتبههای ضعیف قوانین و مقررات و مالکیت دارایی این ادغامها و تملکها از نوع کشورهایی با رتبه آزادی اقتصادی خوب نیست.
فکر کنید دو رقیب در یک بخش فعالند و ارز برای واردات باید به این دو شرکت تخصیص یابد، در صورت عدم تخصیص ارز به یک شرکت، به راحتی بازار به دست رقیب میافتد!
یا کافیست قوانین واردات به نفع یک گروه تغییر کند تا به راحتی رقیب آچمز میشود!
میبینید که چه ساده رقبا توانمندی حذف طرف مقابل را دارند؟
این نوع اقتصاد اینگونه جلو خواهد رفت:
ادغامهای افقی برای سهم بازار؛
ادغامهای عمودی برای عمق بازار؛
تقابل کارتل ها برای منفذهای باقیمانده؛
و در نهایت جنگ حذفی کارتلها!
ترکیب ایجاد و نگهداشت این کارتلها هم ترکیبی خصوصی، خصولتی و دولتی خواهد بود.
تعجب نکنید که پیشانی هم از بخشی خصوصی باشد!
این مسیر آتی اقتصاد ایران در ۱۰ سال پیش روست.”
منبع :
بیدار بورس