آرسن لوپن؛ ضربه بزرگ به قلب پایتخت؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «آرسن لوپن پایتخت» موبایل قاپ خیابان استاد معین متهم ۲۰ ساله‌ای است که چندی پیش با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده بود؛ خبر دستگیری وی در رسانه‌ها بازتاب فراوانی یافت و بار دیگر این سوال را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد که چه مجازاتی می‌تواند برای جلوگیری از وقوع این نوع جرایم بازدارنده باشد؟
سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت روز چهارشنبه هفتم شهریور در نشست خبری درباره دستگیری این باند گفت: ۲ سارق این باند مثل سایر سارقان هستند اما پخش تصاویر و کلیپ‌های آنها باعث شد که چند بار مکان خود را تغییر دهند و این موضوع کار دستگیری را سخت‌تر کرد، این ۲ سارق کیف قاپ و موبایل قاپ بودند.
به گفته سردار محمدیان، تاکنون ۱۰ فقره سرقت این متهمان ثابت شده اما تحقیقات ادامه دارد و خوشحال هستیم که به‌رغم اینکه ۴ بار مکان خود را تغییر دادند توانستیم آنها را دستگیر کنیم.
رئیس پلیس پایتخت تاکید کرد: دادستان تهران به دلیل اهمیت این موضوع و رنجش افکار عمومی خبر دستگیری این افراد را شخصا اعلام کرد. ما هم انتظار داریم در کوتاهترین زمان پرونده این افراد رسیدگی شود.
مجازات کیف‌قاپی و موبایل قاپی چیست؟
سیدمهدی حجتی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره وضعیت موبایل قاپ خیابان استاد معین تهران گفت: تا قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی که به موجب قانون کاهش حبس تعزیری، مجازات کیف‌قاپی و موبایل قاپی را در فرضی که ارزش مال مسروقه زیر ۲۰ میلیون تومان و سارق نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری بود؛ با قابل گذشت محسوب کردن جرم، به نصف یعنی از ۱ تا ۵ سال حبس به ۶ ماه تا ۲ سال و نیم حبس کاهش داده بود چراکه بزه موبایل قاپی در زمره جرایم قابل گذشت بود و معمولاً ارزش مال مسروقه با تبانی سارق و شاکی که فقط به دنبال جبران ضرر و زیان خویش بود، کمتر از میزان واقعی و تا ۲۰ میلیون تومان اعلام می شد که پرونده با اعلام گذشت شاکی، مختومه شود.
وی ادامه داد: با اصلاح این ماده قانونی در فرورین امسال، مجدد این جرم قطع نظر از ارزش مال مسروقه، در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار گرفت و میزان مجازات آن مجدد به ۱ تا ۵ سال حبس افزایش یافت.
«طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲، برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مقدمه دلایل توجیهی اصلاح این ماده قانونی آمده است: «به منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی در مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت طرح ذیل جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.»
براساس این اصلاحیه پیشنهادی، قرار است ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب تغییر یابد که «در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) عبارت «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.»
در جلسه علنی روز سه‌شنبه – ۲۸ فروردین – مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند و از اینرو طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد.
اگر سارق در حین سرقت مرتکب آزار و اعمال زور نسبت به مالباخته شده و در واقع سرقت ارتکابی از مصادیق سرقت مقرون به آزار باشد، در این صورت تا ۱۰ سال حبس در انتظار مرتکب خواهد بودحجتی در ادامه با اشاره به اینکه در پرونده موبایل قاپی سارق خیابان استاد معین باید دید که آیا سارق برای سرقت متوسل به اعمال زور و آزار نیز نسبت به مالباختگان شده است یا نه؛ افزود: اگر سارق در حین سرقت مرتکب آزار و اعمال زور نسبت به مالباخته شده و در واقع سرقت ارتکابی از مصادیق سرقت مقرون به آزار باشد، در این صورت تا ۱۰ سال حبس در انتظار مرتکب خواهد بود؛ و در صورتی که صرفاً مرتکب قاپیدن گوشی مالباختگان شده باشد، مجازات وی از ۱ تا ۵ سال حبس و رد مال به مالباخته خواهد بود که در این مورد چون متهم مرتکب تعدد جرم شده و حسب اخبار منتشره جرایم ارتکابی وی بیش از سه فقره است؛ در نتیجه دادگاه می‌تواند در راستای تشدید مجازات از نظر قواعد حاکم بر تعدد جرم بیش از ۶ سال حبس برای آرسن لوپن پایتخت تعیین کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، یادآور شد: چنانچه جرایم ارتکابی متهم، بیش از سه جرم باشد، مجازات مرتکب، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند مجازات را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین و تا یک چهارم آن تشدید کند.
وی خاطرنشان کرد: بازدارندگی مجازات، صرفاً یکی از عوامل پیشگیری از جرم است که جنبه ارعابی دارد و در خصوص بزه سرقت و سایر جرایم باید پیشگیری وضعی از جرم نیز در دستور کار مراجع ذی ربط قرار گیرد به‌ویژه اینکه در شرایطی که وضعیت اقتصادی و معاش مردم دچار نقصان است؛ بی‌تردید بر تعداد سارقان افزوده خواهد شد.
مبارزه با مالخران بیش از مبارزه با سارقان اهمیت دارد
حجتی اظهار داشت: مبارزه با مالخری و افراد مالخر بیش از مبارزه با سارقان در این زمینه اهمیت دارد و مادامی که مالخری نباشد؛ طبعاً سارقان مرجعی برای تبدل مال مسروقه به پول نقد ندارند و در این راستا ضروری است نظارت بیشتر و دقیق تری به فعالان حوزه مالخری بالاخص گوشی های تلفن همراه که گاه به صورت سازمانی عمل می کنند؛ صورت گیرد.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا میزان محکومیت در نظرگرفته شده در قانون برای بزه سرقت از بازدارندگی لازم برخوردار است؛ گفت: طبعا بازدارندگی دارد اما اصولا شدت مجازات رابطه زیادی با میزان ارتکاب جرم ندارد؛ کما اینکه اعدام در جرایم مواد مخدر نیز بازدارندگی ندارد و همه ساله افراد زیادی مرتکب جرایم مواد مخدر می شوند.
وی افزود: معمولا همه مجرمان با محاسبه عدم دستگیری خود دست به ارتکاب جرم می زنند و در ادامه نیز با چشم دوختن به تأسیسات ارفاقی مانند تخفیف و تعلیق مجازات یا آزادی مشروط و عفو، امیدوار به عدم تحمل کامل مجازات هستند.
