دو لبه تیز قیچی: عوارض صادراتی و قیمتگذاری دستوری در برابر خام‌فروشی معدنی زیر ۲ درصد
اقتصاد آنلاین – باران شاکری: بخش معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. ذخایر معدنی کشور حدود ۳۲۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است. با این حال، در سال‌های اخیر چالش‌های متعددی در این حوزه وجود دارد که مانع از توسعه این صنعت شده است.
از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به سیاست‌های نادرست دولت در حوزه معدن، ممانعت از صادرات و همچنین قیمتگذاری دستوری اشاره کرد.
در این خصوص سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در ابتدا باید معادن را به دو بخش، معادن بزرگ و کوچک تقسیم کنیم؛ معادن بزرگ که با سرمایه‌گذاری دولتی و از محل بودجه عمومی عمدتا در دهه‌های ۶۰ یا ۷۰ اکتشاف آن‌ها آغاز شد و شروع به بهره‌برداری کرده‌اند.
وی افزود: از لحاظ تعداد، بیش از ۹۵ درصد معادن کوچک مقیاس هستند و سهم اشتغال‌زایی آن‌ها حدود ۸۵ درصد از این بخش است؛ معادن بزرگ که از صرفه مقیاس بهره‌مند هستند با فشار سیاستی حاکمیت، از دهه ۹۰ تا به امروز مجبور به تمرکز سرمایه‌گذاری بر تکمیل زنجیره‌ها شدند و سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌های معدنی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را کمتر به سمت توسعه صنعت معدن‌کاری و اکتشاف ذخایر جدید و بیشتر به سمت تکمیل زنجیره بدون لحاظ ارزش افزوده هدایت می‌کنند؛ عمده سیاست‌های حاکمیتی، متاثر از وضعیت معادن بزرگ تدوین و اجرایی می‌شود. به همین خاطر می‌توان گفت فرمان سیاستگذار ناظر به معادن بزرگ و به سمت تکمیل زنجیره‌ها نه ارزش افزوده بوده است.
غرقی اضافه کرد: تغییرات اندک رویکرد سیاست‌گذاری در دو سال موجب شده که تولید ناخالص داخلی بخش معدن از منفی ۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷/۱ درصد در ۱۴۰۲ بهبود پیدا کند و نرخ تورم تولیدکننده در این بخش نیز از حدود ۱۲۰ درصد بهار ۱۴۰۰ به ۳۰ درصد در ۱۴۰۲ کاهش پیدا کند؛ این بدان معنی است که کوچکترین تغییرات رویکردی در حکمرانی اثرات قابل توجهی خواهد داشت؛ از طرفی ۲۸ درصد از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲، معادل ۱۳ میلیارد دلار متعلق به بخش معدن و صنایع معدنی بوده است؛ ارقامی که علی‌رغم رشد با سهم ۱۳ درصدی برنامه هفتم فاصله قابل توجهی دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: مسائل معدن کشور انباشتی از موضوعات نو و کهنه است؛ از مشکل دسترسی به زمین و چالش با سازمان‌های منابع طبیعی، انرژی اتمی و محیط زیست، گرفته تا مساله تامین و واردات ماشین آلات و همچنین موضوع نحوه محاسبه حقوق دولتی و مصارف خارج از قانون، افزایش قیمت مواد ناریه و مواردی از این دست که مانع توسعه بخش معدن در کشور شده است.
وی تاکید کرد: موضوع کلیدی بخش معدن بیش از همه، عدم امکان انباشت سود مولد است؛ از این منظر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معدنی دچار خونریزی است. انباشت سود مولد امکان تولید راه حل برای چالش‌های صنعت را فراهم می‌کند و در واقع شرط لازم بقا و توسعه سوددهی هر بنگاه و بخش اقتصادی است.
غرقی ادامه داد: واقعیت این است که چه برای تامین مالی تولید و چه برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای، چهار منبع بیشتر وجود ندارد؛ اول استفاده از تسهیلات بانکی و بازار سرمایه، دوم سرمایه‌گذاری خارجی، سوم فروش داخلی و چهارم صادرات.
وی اضافه کرد: در بخش اول به دلیل نرخ بهره بالا و ناترازی نظام مالی عملا امکان اخذ تسهیلات اقتصادی از بانک‌ها نیست و بنابراین از این بخش نمی‌توان استفاده کرد.
غرقی در خصوص ورود سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرد: با توجه به دیر بازده و پرریسک بودن معادن و اعمال تحریم‌ها عملا ورود سرمایه‌گذاران خارجی با چالش‌های متعددی همراه است. در ۱۵ سال اخیر شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های اقتصادی کشور نبودیم چه رسد به بخش معدن که ریسک بالاتری در مقایسه با سایر بخش‌ها دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: فروش صادراتی و فروش داخل به عنوان تنها منشاء درآمدی بخش معدن شناخته می‌شود؛ این دو منبع نیز با دو مانع مواجه هستند؛ در صادرات با عوارض صادراتی و در فروش داخلی با قیمتگذاری دستوری. به دلیل وضع عوارض صادراتی که هرساله معدن کاران با آن روبرو هستند امکان ارزآوری در بخش معدن تحت عنوان غلط مصطلح مبارزه با خام فروشی، محدود و مسدود شده است؛ باید توجه کرد در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۲ درصد از کل تولیدات محصولات معدنی مشتمل بر ۶۴۴ میلیون تن صادر و به اصطلاح خام فروشی شده است.
غرقی افزود: با اعمال قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها، عملا فروش داخلی به ویژه برای کوچک مقیاس‌ها به منبع حفظ حیات روزمره معدن‌کاران تبدیل شده و سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در این بخش را عملا ناممکن کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: سرمایه‌گذاری در بخش معدن، پرریسک، دیربازده و وابسته به مقیاس است. از طرفی بازار کامودیتی‌ها، چرخه‌ای و پرتلاطم یا به اصطلاح شامل «قله‌های سود و دره‌های مرگ» است.
وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار پروانه بهره‌برداری و ۶ هزار معدن فعال و به همین میزان معدن تعطیل و راکد داریم که پتانسیل قابل توجهی برای توسعه بخش معدن از لحاظ ذخایر و بازار‌های صادراتی است؛ اگر بتوانیم با حمایت از معادن موجود و هدایت بازار به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم، نیازی به جذب سرمایه‌گذاران جدید مراحل بعدی خواهد بود.
غرقی با اشاره به اینکه بخش معدن در حوزه سرمایه‌گذاری دچار نشتی است، افزود: برای حل این معضل در وهله اول باید قیمتگذاری دستوری حذف و عوارض صادراتی در خصوص محصولات معدنی لغو شود که با این شرایط سرمایه‌گذاری‌ها حفظ و عرصه برای سرمایه‌گذاران داخلی جدید باز خواهد شد.
وی در خصوص راهکار‌های مناسب برای حل این معضل، اضافه کرد: باید بخش معدن را به عنوان یک حلقه مستقل و ارزشآفرین در نظر بگیریم، نه صرفا به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه صنعت؛ معدن به تنهایی قادر است ارزش افزوده ایجاد کند و نیاز به وابستگی صنایع پایین دستی نیست.
غرقی در پایان گفت: توسعه پایدار معدن در گرو چند جانبه عمل کردن است؛ یعنی باید هم بازار‌های صادراتی را توسعه دهیم و هم نیاز‌های داخل را با قیمت رقابتی تامین کنیم، تنها در این صورت است که بخش معدن می‌تواند به ظرفیت رشدی که دارد برسد.
