بازی تضاد در خصوصی‌سازی خودروسازان: چگونه دولت با سهم اندک، حقوق سهامداران دیگر را نادیده می‌گیرد؟
اقتصادآنلاین – فاطمه جوادی؛ به تازگی ابراهیم بازیان، رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا اظهارنظر کرده و انگشت اتهام در مورد عدم تعیین تکلیف واگذاری این دو شرکت را به سوی وزارت صمت نشانه گرفته است. او با تاکید بر این که وزارت صمت برای واگذاری خودروسازان همکاری نکرد، گفته است که «این دو شرکت دولتی نیستند، اما مدیریت آن‌ها دولتی است. دولت سهام جزئی در این دو شرکت دارد، و به طور جدی دنبال واگذاری ۶ درصد باقی مانده سهام دولت هستیم که این جزو وظایف ما است و مدیریت این دو شرکت باید خصوصی شود. اما در این زمینه موانعی وجود دارد. اگر موانع رفع شود امکان عرضه این ۶ درصد طی یک هفته وجود دارد.»
در حالی رئیس سازمان خصوصی سازی، وزارت صمت را به عدم همکاری متهم می‌کند که وزارت صمت می‌گوید موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام و جمع‌بندی نهایی را برای تصویب به شورای سران سه قوه ارسال کرده است.
بابک احمدی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت‌وگویی که اخیرا با اقتصادآنلاین داشت در این باره گفت «حدود دو ماه قبل، جمع‌بندی نهایی را برای تصویب در شورای سران سه قوه به دبیرخانه شورای سران ارسال کرده‌ایم و منتظر تصمیم‌گیری نهایی هستیم؛ واگذاری خودروسازان یک‌سری تاثیرات محیطی دارد و نیاز است تا مجلس و قوه قضائیه پای این تصمیم باشند. بدون همراهی هر سه قوه این تصمیم قابل اتخاذ نیست. وزارت صمت آنچه را که باید، انجام داده است و ما منتظر تصویب در شورای سران قوا هستیم.»
احمدی همچنین گفته بود که «بخشی از علت عدم تعیین تکلیف واگذاری خودروسازان، اتفاقی بود که برای رییس دولت سیزدهم رخ داد و به دنبال آن طرح این موضوع در جلسه سران قوا به تاخیر تعویق افتاد؛ ضمن این که هر چند پیشنهاد وزارت صمت آماده شده و برای سران قوا ارسال شده است، اما احتمال دارد با تغییر دولت نقطه نظرات جدیدی به وجود آید و شاید در این پیشنهاد اصلاحاتی اعمال شود.»
اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود که رئیس دولت سیزدهم فرمان ۸ ماده‌ای را درخصوص وضعیت صنعت خودرو صادر کرد که یکی از این موارد بحث واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان بود. در آن زمان رئیسی تکلیف کرده بود که طی ۶ ماه یعنی تا شهریور ۱۴۰۱ این موضوع تحقق پیدا کند. طی دوره سه ساله دولت سیزدهم وزرای اقتصاد و صمت نیز بر این موضوع تاکید داشتند و می‌گفتند که آماده واگذاری مدیریت خودروسازان هستند، اما در عمل قدمی برای تحقق این موضوع برنداشتند.
حالا با روی زمین ماندن این فرمان رئیس‌جمهور سابق و روی کارآمدن دولت چهاردهم شاهد تناقض‌گویی از سوی مدیرانی هستیم که از منصوبان دولت سیزدهم هستند. آن‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و در پاسخ به این سوال که چرا واگذاری‌ها تحقق نیافت، یکدیگر را متهم می‌کنند.
دولت در ایرانخودرو حدود ۶ درصد و در سایپا ۱۷ درصد سهام دارد و علی رغم این سهم اندک، اراده و همتی برای واگذاری ندارد. موانع واگذاری سهام خودروسازان چیست؟ آیا موضوع به مباحثی همچون سهام تودلی خودروسازان برمی‌گردد یا دولت نمی‌خواهد قدرت نفوذ و به تعبیر کارشناسان حیاط خلوت خود را از دست بدهد؟
در همین زمینه رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین بیان کرد: تنها بحث خودرو نیست، دولت بسیاری از بنگاه‌ها را با سهم اندک در اختیار خود نگه داشته است. دولت خوشش می‌آید که واگذاری‌ها را به تاخیر بیندازد.
وی افزود: متاسفانه تا به امروز خصوصی‌سازی درست پیش نرفته و کار را پیچیده‌تر کرده است. قرار بود این بنگاه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌الصلاح، اهلیت‌‌‌دار و توانمند به معنای واقعی واگذار شود، نه این که مانند گوشت قربانی تقسیم شود و یک بخشی به عنوان بدهی دولت و بخش دیگری بابت طلب صندوق‌ها واگذار شود.
به گفته علیزاده، کارهای عجیب و غریبی در مورد خصوصی‌سازی رخ داده است و این شکل واگذاری باعث شده تا این بنگاه‌ها بیشتر آسیب ببینند.
این نماینده مجلس گفت: اگر قرار است واقعا بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی ما واگذار شود باید به معنای واقعی کلمه به یک بخش خصوصی واقعی واگذار شود. الان شاهد این هستیم که در یک بنگاه صنعتی اقتصادی دولت ۱۰ درصد، کمتر یا بیشتر سهم دارد، اما کل اختیارات آن بنگاه از سیاست‌گذاری و تولید گرفته تا قیمت‌گذاری و فروش را در دست گرفته و ۹۰ درصد مابقی سهام را که متعلق به او نیست را نادیده گرفته است. طبیعی است که چنین روندی به مقصد نمی‌رسد، بنگاه‌ها ضرر می‌کنند و در این میان رانت، فساد و هزار مشکل دیگر ایجاد می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: انتظار ما این است که واگذاری واقعی و به طور صحیح انجام شود، نه این که توهم واگذاری داشته باشیم. واگذاری باید به بخش خصوصی واقعی انجام شود و دولت به کلی باید از تصدی‌گری در امور تولید، صنعت و اقتصاد دست بردارد و به دنبال ریل‌گذاری سیاست‌گذاری برود. با این اتفاق این بنگاه‌ها جان تازه‌ای می‌گیرند، رقابت واقعی شکل می‌گیرد و هم بساط اختلاس، رانت و فساد جمع می‌شود و هم پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها کاهش می‌یابد.
