به گزارش اقتصادآنلاین، داستان مناقصات پر ابهام و خارج از چارچوب قانونی در ایران دیگر قصه امروز و دیروز نیست. یکی از آخرین نمونه‌ها، پروژه «بزن بریم کیش» است که با نادیده گرفتن قوانین مناقصه، مورد توجه قرار گرفته است. این پروژه که به بهره‌برداری از ۲۳ کلوپ تفریحی در منطقه آزاد کیش اختصاص دارد، نه تنها فرآیند مناقصه را طی نکرده است، بلکه از ابتدا با تخلفاتی همراه بوده است که از سوی برخی مدیران داخلی نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. با این حال، مدیرعامل منطقه آزاد کیش به جای توقف این روند، به تسریع اجرای آن مشغول است.

در این میان، مهم‌ترین نکته برکناری معاون گردشگری منطقه آزاد کیش است که حاضر به امضای این قرارداد غیرقانونی نشد. این فرد که به نادرستی روند اجرای مناقصه پی برده بود، از سمت خود کنار گذاشته شد تا راه برای اجرای سریع‌تر این پروژه باز شود. در واقع، هدف از این اقدام، جلوگیری از هرگونه مخالفت بیشتر با روند پروژه قبل از تغییرات مدیریتی پیش رو در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ترک تشریفات و دور زدن قانون

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این پروژه، ترک تشریفات اداری و برگزاری مناقصه است. این ترک تشریفات به گونه‌ای صورت گرفته که فرآیند قانونی برگزاری مناقصه به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. حتی کارشناس دادگستری که به ارزیابی این ۲۳ کلوپ تفریحی مشغول شده بود، به جای یک دوره زمانی منطقی، تنها در یک روز وضعیت این کلوپ‌ها را بررسی کرد. با توجه به گستردگی پروژه و تعداد کلوپ‌های تفریحی، این اقدام غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد و سوالات زیادی را در مورد اعتبار این ارزیابی‌ها به وجود می‌آورد.

مخالفت معاون گردشگری منطقه آزاد کیش با این روند غیرقانونی باعث شد که او از سمت خود برکنار شود. این برکناری به عنوان یک اقدام برای خاموش کردن صدای مخالفان و پوشاندن تخلفات انجام‌شده صورت گرفت. پس از برکناری او، مدیر توسعه و تجارت معاونت اقتصادی منطقه آزاد کیش به عنوان سرپرست معاونت گردشگری منصوب شد. این انتصاب در حالی صورت گرفت که این فرد همزمان سمت‌های دیگری مانند ریاست گمرک منطقه آزاد کیش را نیز در اختیار دارد. این چند شغله بودن، علاوه بر نشان دادن بی‌توجهی به تخصص‌های مورد نیاز برای هر سمت، تضاد منافع بالقوه‌ای را نیز ایجاد می‌کند که به نوبه خود، مشکلات مدیریتی بیشتری را به دنبال دارد.

ابهام در قرارداد مالی

یکی از جنبه‌های دیگر این پروژه، قرارداد مالی آن است که با ابهامات زیادی همراه است. بر اساس گزارش‌ها، مقرر شده که ۲۱ درصد از فروش ناخالص این پروژه به شرکت عمران آب و خدمات تعلق بگیرد. اما هیچ توضیح شفافی درباره اینکه چرا دقیقاً این رقم تعیین شده و نه مبلغی بیشتر یا کمتر، وجود ندارد. حتی سازوکار محاسبه این رقم نیز مشخص نیست و همین موضوع به ابهامات مالی این پروژه دامن می‌زند.

علاوه بر این، قرارداد مقرر کرده که کلوپ‌ها باید ۳ درصد از تولید ناخالص خود را به جامعه کلوپ‌داران اختصاص دهند و ۱ درصد را نیز به سامانه «بزن بریم کیش» واریز کنند. این در حالی است که در هیچ بخشی از قرارداد به نحوه هزینه‌کرد این مبالغ اشاره نشده و شفاف نیست که این منابع دقیقاً صرف چه اموری می‌شوند.

عبدالملکی و مدیریت ناکارآمد

یکی از نکات کلیدی در بررسی این پروژه، نقش عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. او که سابقه مدیریتی پرفراز و نشیبی دارد، در این پروژه نیز با ادامه رویکردهای ناکارآمد مدیریتی خود، به افزایش ابهامات و مشکلات دامن زده است. در دوران مسئولیت او، بارها ترک تشریفات و نادیده‌گرفتن قوانین، به ویژه در پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، مورد انتقاد قرار گرفته است.

عبدالملکی که به عنوان یکی از مقامات اجرایی دخیل در این پروژه مطرح است، به جای تقویت شفافیت و نظارت بر روند قانونی، تلاش کرده تا با تسریع پروژه و دور زدن قوانین، منافع عده‌ای خاص را تأمین کند. چنین رویکردی نه تنها به اعتماد عمومی به نظام مدیریتی کشور آسیب می‌زند، بلکه به مشروعیت کل فرآیندهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری لطمه وارد می‌کند.

در نهایت، پروژه «بزن بریم کیش» تنها یکی از چندین نمونه تخلف در برگزاری مناقصات دولتی و نیمه‌دولتی است که با نادیده‌گرفتن قوانین و الزامات قانونی، به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است.مدیران مسئول به جای شفاف‌سازی و پایبندی به قوانین، سعی در دور زدن الزامات دارند و این روند در نهایت به ضرر منافع عمومی و اعتماد مردم به مدیریت کشور تمام می‌شود.

عبدالملکی، که با سوابق مدیریتی خود شناخته می‌شود، به جای اصلاح و تقویت نظارت‌ها، در این پروژه نیز با ادامه روش‌های ناکارآمد و تلاش برای تأمین منافع گروه‌های خاص، بار دیگر ثابت کرد که شفافیت و پاسخگویی در اولویت کارهای او قرار ندارند. در شرایطی که کشور نیاز به مدیریت شفاف و پاسخگو دارد، تکرار چنین تخلفاتی تنها باعث افزایش بی‌اعتمادی عمومی می‌شود و ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای بررسی دقیق این پروژه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.

تنها با شفاف‌سازی و پاسخگویی کامل است که می‌توان از تخلفات در پروژه‌های اقتصادی جلوگیری کرد و مسیر توسعه پایدار را برای مناطق آزاد و کشور هموار ساخت.