دولت چه راهکاری برای ایمنی معادن پرخطر در نظر دارد؟
به گزارش تجارت نیوز،
اخیرا در روز دوشنبه (نهم مهرماه) جلسه ویژه طولانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای شورای عالی حفاظت ایمنی وزارت کار به منظور رسیدگی به موضوعات حساس ایمنی کار در کشور و از جمله بررسی حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس برگزار شد که در آن نکات مهمی از سوی نمایندگان شرکای اجتماعی (کارگری، کارفرمایی، دولت و مسئولان فنی و تامین اجتماعی) مطرح شده است.
سید ابوالفضل اشرف منصوری (عضو شورای عالی حفاظت ایمنی وزارت کار و رئیس انجمن صنفی مسئولان ایمنی کشور) در رابطه با موضوعات مطرح شده در این جلسه توضیح داد: در جلسه اخیر آقای وزیر پیشنهاد دادند که معادن پرخطری که در کشور وجود دارد همه این‌ها بهتر است به مدت ۳ ماه تعطیل شوند و در این مدت حقوق کارگران را تامین اجتماعی پرداخت کند که کارگران بی‌حقوق نمانند.
وی افزود: البته این تصمیم در ابتدای امر برای ایمن‌سازی معادن و کار ساختاری روی آن‌ها اقدام خوبی است اما معادنی مثل زغالسنگ اگر توقف کار داشته باشد ضرر قابل توجهی را برای مجموعه معدنی کشور به همراه می‌آورند. لذا برای موضوعاتی مثل گاز یا نشست زمین مرسوم نیست تعطیل شوند و معمولا اقدامات تامینی و بهسازی همزمان با ادامه بخشی از کار ادامه می‌یابد.
اشرف منصوری اضافه کرد: در بحث بازرسی‌ها و حکمرانی ایمنی کشور هم در جلسه طرح موضوع شد که آقای وزیر در این بحث خواستار ارائه طرح و برنامه در تمامی حوزه‌های ایمنی شدند. در ادامه نمایندگان کارفرمایی مطالبی را در حوزه ایمنی و ارتقای امنیت کار پیشنهاد دادند. سازمان تامین اجتماعی و تشکلات کارگری نیز بطور تکمیلی مباحثی را مطرح کردند.
این کارشناس حوزه ایمنی فنی تاکید کرد: در بررسی‌های به عمل آمده در جلسه و گزارشی که بطور فشرده از حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس مطرح شد، به موضوع عدم آمادگی پرسنل و مدیران برای کار اشاره شد. مثلا این موضوع در حوزه آموزش و آمادگی نیروی کار مطرح شد که در میان فوتی‌ها افرادی بودند که اولین روز کاری‌شان بوده است! آنان با این وجود در بخش خطرناک بخش داخل معدن به کار گرفته شدند.
وی تصریح کرد: در بحث معدن حادثه دیده، قرار شد موارد ایمنی مورد بررسی قرار گیرد و مجدداً کمیسیونی در شورای عالی حفاظت فنی تشکیل شود که برای پیشگیری از حوادث مشابه تصمیم‌گیری کند. علاوه بر این موضوع کمبود تعداد بازرسان مطرح شد اما با ۱۰۰۰ نفر بازرس اضافه کردن به بدنه دولت، هم کار پیش نمی‌روند و هم دستگاه دولت سنگین می‌شود. ضمن اینکه پراکندگی کارگاه‌ها و تنوع موضوعات کار و اشکال مختلف صنعت و کار در کارگاه‌ها زیاد است و این میزان تنوع نمی‌تواند موجبات بازرسی با کیفیت را فراهم کند.
عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار ادامه داد: باتوجه به این مسئله، پیشنهاد شد که تکنولوژی‌های جدید مثل هوش مصنوعی یا اپلیکیشن‌های تلفن همراه و برنامه‌های نرم افزاری برای رصد و کنترل ایمنی تهیه شود و امیدواریم وزارت صمت و کار و بهداشت و سازمان استاندارد و سازمان نظام مهندسی معدن به سمت این فناوری‌ها بیایند و در بازرسی‌ها و رصد و نظارت از آن استفاده کنند. واقعیت این است که عوارض حادثه کار در کشور زیاد است و افرادی که حادثه دیدند، همکارانی دارند که این افراد دیگر تمایل به کار معدنی و تولیدی ندارند که این باعث توقف کار شود و ممکن است با افت نیروی کار هم مواجه شویم.
این فعال کارگری اذعان کرد: بحث بیماری‌های شغلی هم مطرح است که شش برابر حوادث ناشی از کار صدمه و لطمه به نیروی کار می‌زند. ممکن است بیماری شغلی در اثر حادثه نباشد اما به مرور بیماری شغلی ممکن است به امراض بیشتری شود که می‌تواند به فوت یا از کارافتادگی شود.
اشرف منصوری خاطرنشان کرد: در اظهار نظر وزیر در جلسه اخیر یادبود کارگران متوفی معدن طبس هم ایشان به بحث ضرورت جذب مشارکت انجمن‌های صنفی و تشکلات نکاتی را مطرح کردند. ما در حاشیه این طرح پیشنهاد، این نکته را مطرح کردیم که انجمن‌های صنفی ناظران ایمنی کشور هم می‌توانند بسیار قوی‌تر در این حوزه مشارکت داشته باشند به عنوان شرکای اجتماعی در بحث حضور مستمر و نظارت حضور یابند. این البته منوط به انجام حمایت از مسئولان ایمنی کارگاه‌هاست که بسیار مهم است.
وی تشریح کرد: مسئولان ایمنی باتوجه به مخاطرات موجود در کارگاه‌ها یک عامل بازدارنده در کارگاه‌ها هستند و مانع از بروز برخی خطرات برای کارگران می‌شوند اما حضور آنان به مذاق کارفرمایان خوش نمی‌آید و با توجه به این امر، این کارشناسان فنی نیازمند امنیت شغلی هستند تا بتوانند مفید واقع شده و ترسی از برخورد کارفرما و اخراج نداشته باشند.
رئیس انجمن صنفی مسئولان حفاظت فنی ایران افزود: از سوی دیگر شرایط کار به نحوی است که یکسری قوانین حوزه صنایع و معادن ما با هم تعارض دارند. مثل قوانین وزارت صمت و قوانین نظارت مهندسی بر معادن و قانون سازمان نظام مهندسی معدن و قانون معادن کشور است. برخی موارد مهندسین معدن که کار اجرایی می‌کند با مهندسین ایمنی شغلشان ادغام شده که تعارض و تضاد منافع پیش می‌آید زیرا فردی که کار را به هر قیمت می‌خواهد پیش ببرد نباید همزمان شغل جلوگیری از کار در شرایط ایمن را داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بحث معادن فعال و غیرفعال و بحث معادن خصوصی و دولتی با هم متفاوت است و هرکدام شرایط خاص خود را دارد. در بحث آیین نامه معادن ما یک آیین نامه ایمنی داریم که جامع است و قصد دارد همه معادن را پوشش دهد در صورتی که قوانین و آیین نامه‌های معادن شن و ماسه باید با زغالسنگ و… فرق می‌کند و هر بخش از معادن باید یک آیین نامه خاص برایش تدوین شود. مثلا معدن ۶۰ساله با معدن جدید که زیرساخت بهتر دارد، باید آیین نامه متفاوت داشته باشد. مثلا معادنی که استخراج سطحی دارند از سایر معادن زیر سطحی کاملا آیین نامه متفاوت و دستورالعمل متفاوتی می‌خواهند که باید تدوین شوند.
منبع :
ایلنا
به اشتراک گذاری
