«۷۰ درصد پرونده‌های دادگاه‌ها به اموال غیر منقول اختصاص دارد»
قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یک اقدام ضروری در راستای ساماندهی بازار املاک در ایران مطرح شده است.
به گزارش تجارت نیوز،
قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یک اقدام ضروری در راستای ساماندهی بازار املاک در ایران مطرح شده است. این قانون که به تازگی به تصویب رسیده و به منظور جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی و کاهش دعاوی حقوقی ناشی از عدم ثبت، طراحی شده است. اجرای این قانون می‌تواند به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مرتبط با معاملات املاک کمک کند. همچنین، با ایجاد یک رویه شفاف و قانونی برای ثبت اموال، امکان پیگیری و اثبات مالکیت به راحتی فراهم می‌شود. به گفته کارشناسان حقوقی این قانون می‌تواند به بهبود وضعیت بازار املاک در کشور منجر شود و اعتماد عمومی را نسبت به معاملات املاک افزایش دهد.
با این حال، چالش‌هایی نظیر تأخیر در ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی و عدم وجود زیرساخت‌های لازم، می‌تواند مانع از اجرای مؤثر این قانون شود. بنابراین، همکاری و همیاری تمامی نهادهای مربوطه برای تسریع در اجرای این قانون ضروری است. به همین جهت آقای قاسمی عهد نایب رئیس کانون وکلا در گفت‌وگو با خبرگزاری…..گفت: «اجرای این قانون می‌تواند به کاهش دعاوی و افزایش امنیت معاملات کمک کند و به نوعی به ساماندهی بازار املاک در کشور منجر شود».بر اساس آمارهای موجود، حدود ۷۰ درصد از پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها به اموال غیرمنقول مربوط می‌شود و از این تعداد، ۸۰ درصد به دلیل عدم ثبت صحیح و قانونی این اموال به وجود آمده است.
تجارب جهانی و تأثیرات مثبت قانون جدید
آقای قاسمی عهد در ادامه به تجارب جهانی اشاره کرد و گفت: «در کشورهای پیشرفته، فرآیند ثبت اموال غیرمنقول به عنوان یک رویه قانونی و ضروری شناخته می‌شود. به عنوان مثال، در انگلستان، انتقال اموال غیرمنقول با پروسه‌ای امن و شفاف انجام می‌شود که شامل ثبت سوابق مالکیت و انتقالات گذشته است. این رویه نه تنها از سواستفاده‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری را نیز افزایش می‌دهد.»
وی افزود: «با اجرای قانون الزام به ثبت، ایران نیز به سمت این رویه پیشرفته حرکت می‌کند و می‌تواند از تجربیات موفق کشورهای دیگر بهره‌برداری کند.»
با وجود مزایای این قانون، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای آن وجود دارد. قاسمی عهد در این زمینه تصریح کرد: «تأخیر در ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی و عدم فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند مانع از اجرای مؤثر این قانون شود. عدم وجود زیرساخت‌های لازم می‌تواند باعث تأخیر در اجرای قانون و سردرگمی در دادگاه‌ها شود.»این موضوع نیازمند توجه جدی از سوی مسئولان است.
اجرایی کردن قانون الزام باید مطالبه مردمی شود
نیاز به مطالبه مردمی و احساس ضرورت در جامعه نسبت به قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول به گفته قاسمی عهد، بسیاری از مردم ایران به دلیل عدم ثبت اموال غیرمنقول متضرر شده‌اند. این موضوع به وضوح در پرونده‌های قضائی و دعاوی حقوقی نمایان است. وی در این زمینه اظهار داشت: «بسیاری از مردم به دلیل عدم ثبت اموال غیرمنقول متضرر شده‌اند و این نشان‌دهنده نیاز مبرم جامعه به اجرای قانون الزام به ثبت است. مردم باید از حقوق خود آگاه باشند و برای تحقق این قانون مطالبه‌گری کنند.»
قاسمی عهد در پایان خاطرنشان کرد: “قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند به عنوان یک گام مؤثر در راستای ساماندهی بازار املاک و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران تلقی شود. با این حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز به همکاری و همیاری تمامی نهادهای مربوطه و تسریع در اجرای آئین‌نامه‌های قانونی احساس می‌شود.”
منبع :
مهر
به اشتراک گذاری
اخبار مرتبط
