تسهیلات حوزه مسکن پرداخت نشود، پرونده را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهیم
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز»:
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وقتی بانک‌ها تسهیلات حوزه مسکن را نمی‌دهند باید از آنها مالیات گرفته شود. چه کسی باید مالیات را بگیرد؟ وزارت اقتصاد. چه کسی باید معرفی کند؟ وزارت راه. معرفی نکرده‌اند و مالیات هم نگرفته‌اند. چه کسی این وسط متخلف است؟ هر سه دستگاه. چه‌کار باید کرد؟ اعمال ماده ۳۴ یعنی بر اساس این ماده آنها را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.
به گزارش تجارت نیوز،
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اعلام داد: اصل ماجرا این است که وظیفه دولت ساختمان ساختن نیست.
او افزود: ما نگفتیم بانک‌ها پول اضافه‌ای اختصاص بدهند، حرف ما این است که بانک‌ها n تومان پول دارند و ۲۰ درصد از این میزان را باید به بخش مسکن و ساخت مسکن و تسهیلات در این بخش اختصاص دهند. اما این ۲۰ درصد را اختصاص نمی‌دهند و به حوزه‌های دیگر می‌دهند.
رضایی کوچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از کمیسیون‌های دیگر هم همین اعتراض را به بانک‌ها دارند و می‌گویند سهم لازم را اختصاص نداده‌اند گفت: پس این پول کجا می‌رود؟ ما می‌دانیم کجا می‌رود، به سمت تجارت می‌رود، ساختمان‌سازی برای خودشان، سپرده‌گذاری می‌شود، به افرادی می‌دهند که مشخص نیست پول را به سمت سکه و دلار و… می‌برند… یعنی این تسهیلات درست هدف‌گذاری نمی‌شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: حرف ما این است که هر چقدر بانک‌ها وام می‌دهند باید ۲۰ درصد آن به مسکن اختصاص یابد چون مسکن یعنی اشتغال، اقتصاد، توسعه، سرپناه، امنیت؛ اما نمی‌دهند.
او ادامه داد: وقتی نمی‌دهند باید از آنها مالیات گرفته شود. چه کسی باید مالیات را بگیرد؟ وزارت اقتصاد. چه کسی باید معرفی کند؟ وزارت راه. معرفی نکرده‌اند و مالیات هم نگرفته‌اند. چه کسی این وسط متخلف است؟ هر سه دستگاه. چه‌کار باید کرد؟ اعمال ماده ۳۴ یعنی بر اساس این ماده آنها را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.
رضایی تاکید کرد: برای اتمام حجت وزیر راه، وزیر اقتصاد و رئیس دیوان محاسبات سه‌شنبه در کمیسیون حضور خواهند یافت و این موضوع بررسی خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که اگر سه‌شنبه توافقی حاصل نشد، آیا پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود توضیح داد: بله پرونده به قوه قضائیه می‌رود. به این دلیل که بانک‌ها تسهیلات لازم را به بخش مسکن اختصاص نداده‌اند و وزارت راه هم برای دریافت جرائم عدم پرداخت تسهیلات اقدام لازم را انجام نداده است.
