واکنش مجلسی ها به مخالفت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن ملی/ بازپرداخت را هم پلکانی کنید
به گزارش خبرنگار «اقتصاد آنلاین»؛ ماجرای وام مسکن ملی بعد از اینکه بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مخالفت کرد وارد فاز جدیدی شد. حالا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در راس آنها رئیس کمیسیون عمران معتقد هستند برای سرعت دادن به پروژه مسکن ملی باید سقف تسهیلات از ۵۵۰ میلیون تومان کنونی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
اگر چه طبق گزارش رئیس کل بانک مرکزی تاکنون بیش از ۸۸۵,۰۰۰ فقره قرارداد در سقف‌های فعلی(۵۵۰ میلیون تومان) را با متقاضیان تسهیلات مزبور منعقد کرده است اما برای سرعت دادن به روند ساخت و ساز باید سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
حال به نظر می رسد قبل از اینکه فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به نامه رئیس کل بانک مرکزی پاسخ دهد این نمایندگان مجلس هستند که پیش دستی کرده و نگرانی خود را از عواقب عدم افزایش سقف تسهیلات و حتی نوع بازپرداخت آن که متقاضیان را نگران کرده است اعلام کنند.
حال خبرها حاکی از این است که امروز رئیس کمیسیون عمران مجلس نامه ای انتقادی به رئیس کل بانک مرکزی نوشته و آنرا رسانه ای کرده است.
متن نامه محمدرضا رضایی کوچی به فرزین به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر فرزین
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با احترام همانگونه که مستحضرید انجام وظیفه دولت در قانون اساسی برای تأمین مسکن مورد نیاز جامعه و افزایش عرضه مسکن برای بهبود شاخص‌های مربوط در برنامه پیشرفت هفتم و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی موضوع قانون جهش تولید مسکن، مستلزم هم افزایی مراجع دولتی ذیربط به ویژه دو نهاد شورای عالی مسکن سیاستگذار بخش مسکن و هیأت عالی بانک مرکزی سیاستگذار پولی و اعتباری می‌باشد.
با توجه به افزایش هزینه تمام شده ی تولید مسکن متأثر از تورم سالانه شورای عالی مسکن، مبلغ وام بانکی مورد نیاز ساخت مسکن شهری را ۸۰۰ میلیون تومان تعیین نموده است که در سقف ۲۰ درصد تسهیلات بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن لازم الاجراست و انتظار است بانک مرکزی و هیأت عالی بانک مرکزی در تعیین و اعلام مدت و اقساط پرداخت وام مصوب جدید و با لحاظ قدرت خرید جامعه بویژه افشار آسیب پذیر و نیازمند بهره مندی از روش‌هایی مانند بازپرداخت پلکانی، تسریع کنید.
با شرح فوق مستدعی است با قید فوریت دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه به این کمیسیون اعلام گردد.»
