خنثی کردن وعده های پزشکیان با ابلاغ قانون عفاف و حجاب
به گزارش تجارت نیوز،
همان‌گونه که تا کودک به مدرسه نرفته سواد خواندن و نوشتن ندارد لابد تا این قانون ابلاغ و اجرا نشده هم محجبه و پاک‌دامن نیستیم و همین به تنهایی بطلان ادعای هدف ادعایی است.
یا شاید گفته شود مراد همگان نیستند. بلکه قرار است اقلیتی را که به پوشش رسمی تن نداده‌اند مجازات و به سبک دوران باستان اما با ظاهر مدرن نقره داغ کند و در این صورت می‌توان پرسید این همه هیاهو برای شال است تا به زور و ناکامل بر سر بیندازند یا به دنبال حجاب کامل از نوع بازیگر نقش «کیمیا» هستند که در پاریس هم با چادر مشکی تردد می‌کند؟
اگر فقرۀ دوم مد نظر باشد که می‌دانیم بازیگران در عالم واقع چنین نیستند و مگر بازیگر نقش «رها» که موی نپوشانده کدام یک از ارکان عرش را به لرزه درآورده است؟
صحبت از حکم شرعی نیست. صحبت از داغ و درفش ادعایی برای اجرای آن است که در قالب قانون می‌خواهند به زور تحمیل کنند.
احتمالا اگر تا دیروز در لوای شرع دفاع می‌کردند ( هیچ جای شرع این گونه توصیه نشده که اگر بود آیت‌الله سیستانی در عراق خواستار می‌شد و آیت‌الله جوادی آملی تلویحاً مخالفت نمی‌کرد) زین پس خواهند گفت باید به قانون تن دهید. در حالی که این قانون نیست ناقانون است. متنی است که دور از نظارت مردم و پخش مستقیم رادیویی در پستوهای کمیسیونی تصویب کردند و چه بسا اگر آن سانحه برای آقای رییسی پیش نیامده بود یا خود کسی که با افتخار می‌خواهد ابلاغ کند رییس جمهوری شده بود به ابلاغ نمی‌رسید. اجرا شدنی البته نیست و در بهترین حالت حاصل جز شالی شل و از سر اکراه نخواهد بود.
پس برای چیست؟ شاید بتوان آن را یک تیغه از قیچی‌یی دانست که قرار است پزشکیان را ببُرد یا خنثی و بی‌اثر کند. چون از یک طرف پایگاه اجتماعی او را تهدید می‌کند و از جانب دیگر چند دستگاه اجرایی زیر نظر دولت را درگیر می‌سازد. مهم‌تر از همه وزارت کشور را که وزیر آن فرمانده عالی نیروی انتظامی شده است و اگر انجام ندهند می‌خواهند بگویند ترک فعل کرده‌اید ( اصطلاح مورد علاقه مرحوم رییس جمهور سابق) و اگر انجام دهند با شعار رییس جمهور پزشکیان در تعارض است.
قیچی با دوتیغه را قبل‌تر علیه دو رییس جمهور دیگری که از جنس خودشان نبود هم به کار گرفته‌اند.
دو بال دولت اصلاحات یکی دانشجویان و دانشگاه بود و دیگری مطبوعات و هر دو را چیدند. یکی را در تیر 1378 و دیگری را در اردیبهشت 1379.
این قیچی علیه دولت روحانی هم با بریدن تلگرام و تخریب برجام به کار افتاد. چون باز مشهور بود که دولت روحانی دو بال دارد: تلگرام و برجام و در سال 96 به خاطر بقای این دو رأی آورد. منتها در همان سال 96 اقدام به توقیف تلگرام شد و زحمت نهایی برجام هم گردن ترامپ افتاد! اما وقتی او رفت و مجال احیا بود تیغۀ دوم تیز شد که همانا قانون راهبردی خنثا سازی تحریم‌ها بود که در واقع امکان احیای برجام در چند ماه تقارن دولت جدید بایدن با ماه‌های پایانی روحانی را می‌ستاند.
اگر دو تیغۀ قیچی علیه خاتمی را ماجرای کوی در سال 78 و توقیف گستردۀ بوعات در سال 79 بدانیم و دو تیغۀ قیچی علیه روحانی را توقیف تلگرام و نفی برجام از دو قانون مشاغل حساس و جریمه حجاب هم می‌توان به مثابه قیچی برای بریدن پزشکیان یاد کنیم کما این که در گزارش یوسف سلامیِ صدا و سیما از مجلس به مناسبت 10 آذر روز مجلس هم دیدیم از 290 نماینده سراغ چند چهره شاخص جبهه پایداری رفت که اصرار داشتند شخص دکتر پزشکیان را از اطرافیان جدا توصیف کنند و وقتی از یکی به طعنه پرسید مشغول چه کاری هستند پاسخ داد ببینیم چه آشی می‌توانیم بپزیم.
آشی که به عنوان قانون حجاب پخته‌اند اما تا اینجا تنها باب دهان خودشان بوده و آقای قالیباف با ذوق منت می‌گذارد که گشت ارشاد ندارد. جریمه دارد!
دست کردن در حساب مردم و ایجاد محرومیت اجتماعی به صرف این که شالی افتاده وگرنه حجاب مطلوب و حداکثری آنها که الگوی آن بازیگران سریال های تلویزیون‌اند تنها از جانب باورمندان مذهبی و سیاسی رعایت می‌شود که آن هم بر اساس اعتقاد و تربیت و جغرافیا یا انتخاب و علاقه شخص یا تحمیل و خواست پدر و برادر و همسر است نه ترس از جریمه و لطف آن هم به همین اختیار است و بقیه در حد معول کما بیش رعایت می کنند و روشن است که به ضرب و زور جریمه اگر اعتنا شود و کارگر افتد جز شالِ شل و البته ابراز محبت زیر لب ثمری ندارد و به انزجار می‌انجامد و به رعایت کامل نه! آن هم در اوضاعی که طبقه متوسط دارد و برای بقا می جنگد و حقوق های چند ده میلیون تومانی هم در دیگ تورم ذوب می‌شود.
از کامل می گفتیم و بگذریم از این که فقیهانی چون مرحوم آذری قمی به چادر هم قانع نبودند و می‌گفتند حجاب اکمل خانه‌نشینی است و طبعا بازیگری مقابل دوربین ولو پوشیده و کیمیاگونه را هم برنمی‌تافتند.
از مجلس‌نشینانی که کمتر از 10 درصد آرای واجدان شرایط را در اختیار دارند ولو شرط پذیرش آنها مدرک فوق‌لیسانس بوده باشد انتظاری نیست ولی از شخص رییس مجلس که علاوه بر عنوان نظامی و خلبانی به اعتبار تحصیل و تدریس جغرافیای سیاسی مفتخرند می‌توان انتظار داشت یا توصیه کرد که کتاب “قانون، قانون‌گذاری و آزادی” اثر “فون هایک” را بخوانند که متضمن این مفهوم است که طراحی و تحمیل آگاهانه دستورهای مقامات دولتی “قانون‌گذاری” است نه”قانون” چرا که ” قانون به مثابه هنجارهای اجتماعی از بطن و متن تعاملات دیرپای مردم رواج و قبول عام یافته است.”
اگر مواردی که این مثلا قانون جرم تلقی کرده از نظر مردم جرم بود بلافاصله برای مقابله با آن با 110 تماس می گرفتند. کما این که اگر کسی را در حال ضرب و جرح یا سرقت یا کشتن دیگری ببینیم بلافاصله به پلیس اطلاع می‌دهیم تا با این قانون‌شکنی مقابله کند و بعد از توفیق از پلیس تشکر می‌کنیم.
قانونی که مردم آن را منصفانه و عادلانه و برخاسته از هنجارهای جامعه و نه سلیقه و خواست 10 تا 15 درصد جامعه ندانند اما روی کاغذ می‌ماند و تنها اسباب زحمت می‌شود و سرنوشت گشت ارشاد در انتظار آن است تا جایی که ندیدیم در هیچ برنامه تلویزیونی از مامور گشت ارشاد تجلیل شود یا در دیواره‌های نیروی انتظامی در بزرگراه کردستان در زمره خدمات متنوع این نهاد از آن هم یاد کنند چون با هنجار جامعه در تضاد بود و دافعه ایجاد می‌کند و به عکس خدمات مورد نیاز احترام برانگیز است.
پزشکیان اما باید مراقب قیچی با دو تیغه باشد. یک تیغه را البته با تن ندادن و با دستور به محمد جواد ظریف به ادامه کار کُند کرده و باید دید با تیغه دیگر قیچی چه می‌کند.
منبع :
عصر ایران
