پشت پرده مخالفت‌ها با اصلاحات ارزی / مجلس نباید هم‌صدای رانت‌جویان ارزی شود
اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ پس از اقدام ملی و درست دولت در جهت اصلاح نظام ارزی و حذف رانت و فساد با راه‌اندازی سامانه ارز توافقی، در روز‌های اخیر جریان موسوم به پایداری در مجلس همزمان با جریان ذی‌نفع رانت ارزی در تلاش برای فشار به وزیر اقتصاد هستند. با توجه به رانت ارزی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، فشارها از سوی جریان رانتی با خرج مبلغ اندکی از رانت‌های حاصل شده طبیعی است اما فشار سیاسی جریانی که در ظاهر خود را مطیع رهبر انقلاب می‌داند از آن جهت عجیب است که این جریان حتی به سخنان رهبر انقلاب در خصوص عدم استیضاح وزیران در مدت فعالیت کوتاه هم اعتنا نمی‌کند. رهبر انقلاب در دیدار سال گذشته نمایندگان با ایشان خاطرنشان کرده بودند: «مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه‌کار می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟»
اکنون بیش از چهار ماه از فعالیت دولت نگذشته و با واقعیت‌های اقتصادی که از قبل وجود داشت باز هم نمایندگان بر طبل فشار ناصحیح بر وزرا یکی پس از دیگری می‌کوبند.
در همین راستا به جز ایجاد جو روانی متشنج در مجلس علیه وزارت اقتصاد، گروه‌های دیگری از همین جریانات در خارج از مجلس، فشار را به نهایت رسانده و با ارسال پیامک به تعداد زیادی از نمایندگان، آن‌ها را برای فشار به وزیر اقتصاد تحریک کرده‌اند.
در تصاویری که به دست اقتصادآنلاین رسیده، پیامک‌ها حاوی مضامینی، چون ایجاد فشار و درخواست استیضاح همتی بیاورند. در شرایطی که دستشان از حجم رانت ۱۰۰۰ همتی کوتاه شده، قابل درک است که حذف چنین رانت‌های بزرگی چقدر فعالیت وزیر اقتصاد و دولت را از سوی گروه‌های متنفع از سفره رانت را با چالش مواجه می‌کند.
در لیست بلند بالای استیضاح وزیران، نام وزیر نفت و کار هم دیده می‌شود، اما در حال حاضر همتی در رأس حملات قرار دارد. اگر چه در هفته‌های اخیر وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دیدار‌هایی با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی داشته‌اند و آنان را قانع کرده بودند اما هنوز برخی دیگر از نمایندگان وابسته به جریان پایداری به دنبال فشار و عدم اجرای درست سیاست‌های ارزی وزارت اقتصاد هستند.
نمایندگان مجلس بر اساس وظیفه خود تاکنون ۵۰۰ سوال از وزرای کابینه در طی ۴ ماه فعالیت خود کرده‌اند اما بر اساس اطلاعاتی که به اقتصادآنلاین رسیده است، تمامی افراد پیش‌برنده طرح استیضاح همتی از جریان موسوم به پایداری در مجلس هستند. تفکری که در روز‌های اخیر با برپایی یک نشست تحلیلی و ارائه نظریه دلار ۲۰ هزارتومانی تا حد زیادی سر و صدا به پا کرده‌اند و البته بخش زیادی از کارشناسان را به واکنش واداشته که این اعداد و ارقام یک «رویا فروشی» بیش نیست.
این جریان حتی کارزار‌هایی علیه همتی در سایت کارزار ایجاد کرده‌اند که به این وسیله رای بخشی از افراد همسو را تحت عنوان حمایت از مردم جلب و جذب کنند. اما مقصر گرانی دلار و نوسانات ارزی چه کسی است؟
پزشکیان چه تحویل گرفت؟
دولت چهاردهم چهارمین ماه فعالیت خود را از سر می‌گذراند. جریان انقلابی مجلس که دلیل فشار و درخواست استیضاح خود را بر روی موضوع نوسانات ارزی گذاشته است، در حالی به رشد حدود ۳۵ درصدی دلار در دولت پزشکیان، اعتراض می‌کند که در مقابل هیچ واکنشی به رشد ۱۳۸ درصدی نرخ دلار در دولت سیزدهم نداشت و هنگامی که نرخ دلار از ۲۵۶۰۰ هزار تومان به ۶۰۹۵۰ هزار تومان رسید تنها سکوت اختیار کرده بودند. این سکوت جریان همسو با دولت علامت‌های سوال زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند نرخ ارز وابسته به مباحث مختلفی است و البته به علت «تورم انباشته‌ای» که در سال‌های اخیر داشته‌ایم، قیمت دلار هیچگاه نمی‌تواند تا حد چشمگیر و غیر قابل معقول کاهش پیدا کند. نرخ تورم همیشه یکی از چالش‌های اساسی دولت‌ها بود است و تنها منحصر به دولت چهاردهم نیست. داده‌های بانک جهانی می‌گوید، میانگین تورم کشور‌های جهان در ۴۰ سال گذشته کمتر از شش درصد بوده است، اما این رقم برای اقتصاد ایران به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. نرخ تورم در ایران از سال ۲۰۱۷ تاکنون با حرکت از حدود ۹ درصد تا نزدیک به ۴۶ درصد، روندی صعودی را پشت سر گذاشته است. همچنین بررسی روند تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شده نشان دهنده آن است که در هر سه سال دولت سیزدهم تورم بالای ۴۰ درصد ثبت شده است. اما اکنون پیش‌بینی می‌شود تورم در پایان امسال به حدود ۳۰ درصد برسد که کمتر از تورم دولت قبل خواهد بود.
از سوی دیگر دولتمردان و تیم اقتصادی پزشکیان در مدت اخیر تمرکز خود را برای اصلاحات ارزی گذاشته‌اند. تیم اقتصادی دولت با حذف ارز نیمایی و تلاش برای نزدیک کردن ارز رسمی به بازار آزاد به سمت حمایت از صادرات، تولید داخلی و کارگران ایرانی حرکت کرده است. وجود رانت و فساد در بخش ارزی و چشم انداز محدودیت‌های ارزی با حضور ترامپ در کاخ سفید، دولت را ناگزیر به اصلاحات ارزی در شرایط تحریم کرد. در حالی برخی به حذف ارز نیمایی و افزایش نرخ ارز توافقی انتقاد می‌کنند که به دلیل کسری بودجه هزار همتی دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و اثرات سوء تورمی آن، قیمت دلار باید در آن سال‌ها تعدیل می‌شد اما به دلیل سرکوب نرخ ارز در آن مدت، فنر آن فشرده شده بود و اکنون سیاست‌گذار را وادار به افزایش نرخ کرد. از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی از دولت سیزدهم به ترتیب ۴۸۰ همت و ۱۵۶۰ همت است که این بدهی هر گونه اقدام دولت چهاردهم در مهار تورم را سخت می‌کند.
سیاسی‌کاری برای فشار به وزیر ضد رانت
عبدالناصر همتی، به علت سکانداری مهم‌ترین وزارتخانه دولت همواره در راس توجه گروه‌های مختلف اجتماعی و قانونگذاری بوده است. وزیر اقتصاد و دارایی البته اظهارنظر‌هایی داشته است که تاکنون از زبان یک مسئول دولتی بی سابقه بوده است. اظهارنظراتی که مسیر درست اقتصادی از آن راه می‌گذرد. انتقاد از پرداخت وام‌های تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری، ناترازی بانک‌ها و برخورد و اقدام با بانک‌های ناتراز تا پایان سال آینده، تاکید بر ارز تک نرخی و همچنین تلاش به اجرای برنامه‌های بانک مرکزی همچون ایجاد بازار ارز توافقی و همچنین حذف رانت ارزی تاکنون واکنش‌های بسیاری را در جمع گروه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای برانگیخته است.
همتی در خصوص رانت ارزی هم پیش از این گفته بود: «با حذف ریشه‌های رانت ارزی، ضمن مدیریت هوشمند مصارف ارزی و حفاظت از منابع ارزشمند ارزی، ثبات در بازار ارز کشور حاکم شود، به‌طوری که شاهد کاهش تدریجی کسری‌های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه باشیم. اختلاف بین ارز نیمایی و بازار حدود ۲۰ هزار تومان است. سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم (و این) یعنی ۱۰۰۰ همت رانت داده ایم.»
با این حال با حذف بخشی از رانت در بازار ارز و با وجود تمجید بسیاری از کارشناسان از حذف رانت ۱۰۰۰ همتی، ناگفته پیداست که بسیاری از متنفعان ارزی از آن به راحتی نمی‌گذرند. از این رو جریان همسو با کسانی که بهره‌مند از رانت ارزی بودند در تلاش هستند تا با جهت‌گیری‌های سیاسی و طرح موضوع حمایت از اقشار محروم، دست به طرح مباحثی همچون استیضاح وزیر اقتصاد بزنند. در حالی که در بند‌های بالا اشاره شد میزان تورم و نرخ رشد ارز، کسری بودجه و بدهی دولت به سیستم بانکی تا چه مقدار شرایط را برای دولت جدید و اقدامات جدید سخت کرد و در این ایام منتقدان و خصوصاً نمایندگان مجلس اقدامی برای این فشار تورمی و حمایت از اقشار جامعه نمی‌کردند. در این دوران اما مجلس دوازدهم به طرح درخواست‌های استیضاح بسنده نکرده و با هر گونه اقدامات دولت در حوزه اقتصادی، ارزی و ساختاری مخالف هستند. چنانکه روز یکشنبه هم با لایحه دوفوریتی دولت مبنی بر تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی که وام خود را پس نداده بودند، مخالفت کردند.
اگرچه وزیر اقتصاد پشت بانک مرکزی را در اصلاحات ارزی خالی نکرد و با نگاه ملی از این اقدام حمایت کرد اما با این حال همچنان مسئولیت سیاست‌های ارزی و مهار تورم بر عهده بانک مرکزی است. بر اساس قانون بانک مرکزی که پس از نیم قرن اصلاح شد، در جزو یک بند «ب» ماده ۳ این قانون که به وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی برمی‌گردد، مسئولیت مهار (کنترل) تورم به این نهاد سپرده شده و در جزو ۵ همین بند، کمک بانک مرکزی به تحقق عدالت اجتماعی را یادآور شده است. از سوی دیگر راه اندازی بازار ارز توافقی از سیاست‌های بانک مرکزی بوده است که در صورت اجرای درست، منجر به تقویت زیرساخت‌های تولید و تجارت و بهبود کارایی اقتصاد خواهد شد. همچنین اقدامات بانک مرکزی نشان می‌دهد که قصد تکرار روش‌های شکست خورده پیشین را ندارد و با فاصله گرفتن از ارزپاشی بی‌هدف، به عنوان یک بازارساز نقش آفرینی می‌کند.
به نظر می‌رسد بر اساس مطالبات عمومی نام ۷۰ نماینده خواهان فشار بر وزیر اقتصاد و دارایی ذکر شود تا مشخص شود آن‌ها چه کسانی هستند و برای کدام منافع چنین نقش‌آفرینی می‌کنند؟
