مبلغ افزایش دستمزد کارگران در سال آینده مشخص شد
به‌گزارش اقتصاد آنلاین، روزنامه همشهری نوشت: در چانه‌زنی‌های سالانه مزد، کارگر به‌دنبال افزایش دستمزد و جبران هزینه معیشت است و دولت و کارفرما به‌دنبال مزد پایین و مدیریت هزینه‌های تولید و مملکت‌داری هستند. تجربه ده‌ها سال تعیین دستمزد نشان می‌دهد که سرکوب مزد گرچه ظاهرا به نفع جناح کارفرماست، اما خسران نهایی آن بعد از تضعیف کارگر دامنگیر همین جناح خواهد شد.
آنگونه که اخیرا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است این وزارتخانه در مذاکرات مزد ۱۴۰۴ به‌دنبال این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود و هم اشتغال رسمی (به‌دلیل افزایش حداقل مزد) کاهش نیابد. این دوگانه موضوعی است که در اغلب سال‌ها مانع جدی برای ترمیم قدرت خرید کارگران بوده و در طول سالیان متوالی به بهانه‌ای قابل توجیه برای سرکوب مزد کارگر تبدیل شده است.
سناریوهای تعیین مزد ۱۴۰۴
وزیر کار از آغاز نشست‌های شورای‌عالی کار در موضوع دستمزد ۱۴۰۴ خبر داده است، اما این موضوع فعلا به‌معنای آغاز مذاکرات و چانه‌زنی‌ها نیست. ابتدا باید کمیته‌های کارشناسی شورا مشخص و فعال شوند و یکی دو ماه در موضوعات حاشیه‌ای وقت بگذارند تا کار به تعیین هزینه معیشت برسد و درنهایت با اعمال‌نظر دولت درصدهایی به‌عنوان افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی تعیین شود.
در مذاکرات امسال اگر دولت پیرو اظهارات رئیس‌جمهور باشد که در زمان انتخابات و آغاز به کار، از ضرورت افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم می‌گفت باید منتظر افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد دستمزد بود، اما اگر تجربه افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان دولت معیار قرار گیرد، کارگران هم باید برای سرکوب مزد آماده باشند.
در این میان، اگر به‌احتمال ضعیف، شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار بخواهند پیرو قانون باشند و هزینه معیشت و تورم را توأمان معیار تعیین دستمزد جدید بدانند آنگاه باید مزد کارگران به مقدار بسیار بالاتری افزایش پیدا کند، به‌گونه‌ای که میانگین مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره به حوالی ۳۰ میلیون تومان برسد. البته این سناریو گرچه نص صریح ماده ۴۱ قانون کار است، اما احتمال تحقق آن تقریبا وجود ندارد.
ایراد خسارت‌بار حداقل دستمزد
یکی از نکاتی که حتی اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی روی آن تأکید دارد، لزوم افزایش حداقل اسمی و حقیقی دستمزد است. چندی پیش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی در این زمینه منتشر کرد که نشان می‌داد سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی برای جلوگیری از کاهش اشتغال، هرگز به هدف اصابت نکرده و پیامد این سیاست از مسیر کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، افزایش نیافتن قابل‌توجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
دلیل درخواست کارشناسان برای افزایش حداقل مزد این است که در اغلب موارد دستمزد پرداختی به نیروی کار بسیار بالاتر از حداقل مزد است و این معیار حداقلی فقط راه را برای دور زدن قانون به‌خصوص در حوزه تأمین اجتماعی هموار می‌کند.
در این مورد سازمان تأمین اجتماعی آسیب‌دیده اصلی از پایین نگهداشتن حداقل مزد است و آتیه آن به‌شدت از هزینه‌های این مسئله تهدید می‌شود.
در شرایط فعلی، جامعه کارگری مدعی است که حدود ۶۰ درصد کارگران کشور حداقل‌بگیر هستند، اما واقعیت این است که جدای از گروه کارگران حداقل بگیر، حق بیمه بخش بزرگی از نیروی کار غیرحداقل‌بگیر نیز بر مبنای حداقل حقوق پرداخت می‌شود.
این دسته از کارگران به‌واسطه اینکه معیار محاسبه حقوق بازنشستگی ۲ سال پایانی خدمت است حساسیتی روی تخلف کارفرمایان ندارند و با آن کنار می‌آیند، درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی باید در ازای ۲۸ سال دریافت حق بیمه روی حداقل مزد، دستمزد بازنشستگی این کارگران را به استناد دستمزد ۲ سال پایانی، روی ارقام بسیار بالاتری پرداخت کند.
دستمزد مناطق و صنایع به نتیجه می‌رسد
در اظهارات وزیر کار در کمیسیون اجتماعی مجلس، به این موضوع اشاره شد که در روال سنتی تعیین دستمزد، روی رقمی توافق می‌شد و تفکیک‌هایی بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از سیاست‌های مدنظر دولت و وزارت کار برای همراهی با خواسته کارفرمایان در تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنایع باشد، گرچه براساس شواهد و وقایع هیچ‌کدام از الزامات این مهم مهیا نیست و امکان اجرای آن وجود ندارد.
کارفرمایان با پیشنهاد دستمزد منطقه‌ای و صنایع به‌دنبال ارزان‌سازی نیروی کار برای صنایع کوچک و متوسط و مناطق به‌اصطلاح کمتربرخوردار هستند، درحالی‌که اصل اساسی در تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنایع این است که ابتدا حداقل معیشت نیروی کار در کل مناطق و صنایع کشور تأمین شده باشد.
در چندین سال اخیر به گواه آمار و اطلاعات رسمی، در هیچ منطقه‌ای از کشور کارگر نمی‌تواند با حداقل دستمزد مصوب قانون کار معیشت خود را تأمین کند درنتیجه اجرای دستمزد منطقه‌ای و صنایع به‌گونه‌ای که بار مالی کارفرمایان را کاهش دهد اصلا قابلیت اجرا ندارد.
