شکایت فولاد نیپون زمان بیشتری برای زنده نگه داشتن توافق با فولاد ایالات متحده می‌خرد؟
اخبار فولاد/ شرکت فولاد نیپون استیل و فولاد ایالات متحده احتمالاً نمی‌توانند دادگاه را قانع کنند که تصمیم جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، برای جلوگیری از ادغام ۱۴.۹ میلیارد دلاری آن‌ها را لغو کند، اما شکایت آن‌ها می‌تواند زمان بیشتری برای رسیدن به توافق با رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، به دست آورد.
به گزارش تجارت‌نیوز و به نقل از فولادنیوز، این شرکت‌ها در شکایتی که روز دوشنبه اعلام شد، ادعا کردند که بایدن با جلوگیری از این ادغام از طریق بازبینی ساختگی امنیت ملی، قانون اساسی را نقض کرده و حق آن‌ها برای فرآیند عادلانه را از بین برده است.
چالش‌های قانونی
نیک کلاین، وکیل امنیت ملی در یک شرکت حقوقی اظهار کرد که شکایت از دولت «مسیر دشواری» خواهد بود، زیرا دادگاه‌ها معمولاً به شاخه اجرایی در مسائل امنیت ملی بسیار اعتماد می‌کنند.
با این حال، کلاین افزود: «این شکایت به آن‌ها زمان بیشتری برای مذاکره با دولت جدید یا یافتن گزینه‌های جایگزین که قابل قبول باشد، می‌دهد.»
این اظهارات نشان می‌دهد که هرچند شکایت ممکن است سرانجامی نداشته باشد، می‌تواند به توافق فرصتی دوباره بدهد، اگر شرکت‌ها بتوانند ترامپ را برای تغییر موضعش قانع کنند.
ترامپ و مخالفت با معامله
ترامپ ماه گذشته در شبکه اجتماعی خود «تروث» نوشت: «من کاملاً مخالف این هستم که فولاد ایالات متحده که زمانی بزرگ و قدرتمند بود، توسط یک شرکت خارجی، در این مورد فولاد نیپون ژاپن، خریداری شود. من این معامله را متوقف خواهم کرد. خریدار آگاه باشد!!!»
با این حال، برخی از وکلا می‌گویند که ممکن است فرصتی وجود داشته باشد. جاشوا گروئن‌سپچت، وکیل امنیت ملی اظهار داشت که ترامپ سابقه تغییر نظر دارد و این شکایت را نیز تلاشی برای خرید زمان بیشتر می‌بیند.
سی روز مهلت
دستور بایدن که روز جمعه امضا شد، به این شرکت‌ها سی روز فرصت می‌دهد تا معامله خود را لغو کنند. اگرچه شرکت‌ها به طور مستقیم از دادگاه‌ها نمی‌خواهند این دستور را متوقف کنند، اما در نسخه‌ای از شکایت که با رویترز به اشتراک گذاشته شده، اشاره کرده‌اند که از دولت خواهند پرسید آیا قصد اجرای الزام سی روزه را دارد یا خیر. اگر دولت چنین قصدی داشته باشد، شرکت‌ها ممکن است درخواست «تسکین موقت» کنند.
ادعای نقض حقوق فرآیند عادلانه
این شرکت‌ها ادعا کرده‌اند که بازبینی امنیت ملی تحت نظر کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا (CFIUS)، که سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از نظر تهدیدات امنیت ملی بررسی می‌کند، به طور ناعادلانه تحت تأثیر بایدن قرار گرفته است.
آن‌ها می‌گویند مخالفت بایدن با معامله در ماه مارس، پیش از آغاز بازبینی، برای جلب حمایت رئیس اتحادیه فولادکاران آمریکا (USW)، دیوید مک‌کال، بوده است. بایدن امیدوار بود حمایت مک‌کال به او کمک کند ایالت حساس پنسیلوانیا را در انتخابات ریاست‌جمهوری به دست آورد.
کاخ سفید و اتحادیه فولادکاران این اتهامات را رد کرده‌اند. اما شرکت‌ها مدعی هستند که این حقایق نشان می‌دهد که بایدن و CFIUS با قضاوت پیش‌داورانه و نه بر اساس خطرات واقعی امنیت ملی، حقوق فرآیند عادلانه آن‌ها را نقض کرده‌اند.
پیچیدگی‌های قانونی
با توجه به اینکه قانون CFIUS به صراحت دادگاه‌ها را از بررسی تصمیمات رئیس‌جمهور منع کرده و میزان بالای اعتماد دادگاه‌ها به تصمیمات امنیت ملی، این شرکت‌ها در موقعیتی دشوار قرار دارند. با این حال، تاتیانا سالیوان، وکیل امنیت ملی و کارشناس پیشین CFIUS، اشاره کرد که استدلال‌های شرکت‌ها مبنی بر این که «اقدامات و اظهارات عمومی رئیس‌جمهور فرآیند CFIUS را فاسد کرده و باعث نقض حقوق فرآیند عادلانه شده است»، ادعاهایی نوین هستند که دادگاه‌ها ممکن است در نظر بگیرند.
