تاریخ گمشده ایران در هزارتوی معضلات موزهها
فرارو- قاچاقچیان آثار باستانی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ با ورود به محوطه تخت جمشید، قصد دزدی یک کتیبه را داشتند که به درگیری با یگان حفاظتی ختم شد. تنها ۲ روز بعد از این سرقت، خبر دیگری از دزدیده شدن نسخههای خطی از موزه «شاه نعمت الله» در ماهان کرمان منتشر شد.
به گزارش فرارو، موزهها همچون نمایشگاه تاریخ و فرهنگ کشور هستند و اگرچه برخی پیشرفتها و استقبال مردم از برنامههای خاص موزهها مایه دلگرمی است، اما چالشهایی همچون سرقت، ناپدید شدن آثار، و کمبود نیروی انسانی متخصص نیز آنها را تهدید میکند. به بهانه روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی در ادامه نگاهی به مشکلات موزهها و آثار تاریخی در کشور خواهیم داشت.
ضعف و چندگانگی مدیریت و کمبود نیروی متخصص
موزهها در ایران مالکان مختلفی دارند، در واقع فقط مالکیت ۲۵۰ موزه با میراث فرهنگی است. سایر موزهها در اختیار ارگانهای دولتی و بخش خصوصی است. این چندگانگی مدیریت باعثعدم ساماندهی اموال و نبود یک تعریف جامع در حفظ آثار موزهها شده است. نبود یک مدیریت و سیستم یکپارچه را در موضوع گم شدن نقاشیهای موزه امام علی (ع) میتوان دید. در ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهر تهران اعلام کرد که ۳۰ تابلوی ارزشمند از موزه امام علی (ع) به بهانه برگزاری نمایشگاه خارج شده و از سرنوشت این تابلوها خبری نیست، این در حالی است که مهرداد باقری، رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در مصاحبه با همشهری به صراحت میگوید، این تابلوها گم نشده؛ بلکه طی فرآیند قانونی فروخته شده اند.
در کنار مدیریت ضعیف، کمبود نیروی متخصص نیز باعث شده تا موزهها با مشکلات مختلفی مواجه شوند. فقدان افراد کارشناس سبب شده، موزهها از حالت آموزشی و تاریخی خارج و فقط به یک محل نگهداری اشیا تبدیل شوند. همچنین استفاده بدون برنامه از فضای موزهها برای انجام برنامههای مختلف باعث شده تا به اشیا و آثار تاریخی در این مکانها آسیب برسد. برای مثال؛ انجام پرفورمنس «گربه جاده ابریشم» در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۰ در موزه هنرهای معاصر باعث آسیب رسیدن به اثر «ماده و فکر» هاراگوچی هنرمند ژاپنی شد.
معضل پیچیده فقدان نظارت و بازرسی
نظارت و بازرسی در موزهها و آثار باستانی به صورت مستمر و سامان یافته در کشور وجود ندارد. در حقیقت سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک سازمان غیر تخصصی در زمینه آثار فرهنگی و تاریخی وظیفه نظارت و بازرسی موزهها و آثار تاریخی را بر عهده دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهایم مجلس در سال 1383، بازرسیها معمولا بدون برنامه صورت میگیرد و در شهرستانها وضعیت به گونهای است که به سبب نبود امکانات، بازدید از وضعیت موزهها هر چند سال یکبار انجام میشود. اگرچه از تاریخ این گزارش بیش از دو دهه میگذرد و معلوم نیست که در این مدت چه تغییری در این وضعیت ایجاد شده، اما بهروز نشدن آن خود گواه دیگری از کمتوجهی به مشکلات موزهها است.
گم شدن سکهها و سایر اشیای تاریخی درموزه آبادان را میتوان نمونهای از نبود بازرسی و سیستم نظارتی در موزه داری دانست. داستان این بود، که تعدادی سکه در سال ۱۳۹۵ به موزه تحویل داده شد، اما در اسفند ۱۴۰۳ اخبار ضد و نقیضی درباره گم شدن این سکهها در رسانهها منتشر شد. اداره کل میراث فرهنگی خوزستان بلافاصله این ادعاها راتکذیب و در بیانیه رسمی اعلام کرد که سکهها در مخزن امن اشیا در موزه نگهداری میشوند. این در حالی است که شواهد نشان میدهد، این اشیا در موزه نیستند. در نهایت محمد جوروند، مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد که موضوع از طریق یگان حفاظت و حراست در حال بررسی است.
دو هزار نفر برای حفاظت از 33 هزار اثر تاریخی
فرماندهی یگان حفاظت از میراث فرهنگی کشور، وظیفه حفاظت از موزهها و آثار باستانی را دارد. سردار مهری فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی کشور در این باره به همشهری گفته است: «۳۱۳ موزه را در کشور حفاظت میکنیم و بالغ بر ۳۳ هزار اثر ثبت ملی شده در کشور داریم و یکمیلیون اثر شناسایی شده در نوبت ثبت داریم و ۲۷ اثر ثبت جهانی شده داریم که در یک مورد سال گذشته ۵۴ کاروانسرای ایران ثبت جهانی شد که آثار ملموس و نیازمند حفاظت هستند. متأسفانه نیروی انسانی کافی برای حفاظت از این همه آثار در اختیار نداریم و برخی آثار را حتی همکاران ما شاید وقت نکنند که دومرتبه در سال به آن سرکشی کنند. گستردگی و فاصله دور و امکانات بسیار ضعیف یگان حفاظت میراث فرهنگی امکان سرکشی به آثار را سخت کرده است. حدود ۲۰ سال است در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی وسیله نقلیه خریداری نشده و در بسیاری از استانها تنها یک وسیله نقلیه داریم.»
وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است: «۲۸۰موتورسیکلت در کل کشور داریم که بخش زیادی از آنها فرسوده و معیوب هستند و امکان استفاده ندارند. حدود ۲هزار نفر نیرو داریم و از این ۲هزار نفر تنها ۲۰۰نفرشان استخدامی رسمی هستند و مابقی قراردادی یا شرکتی هستند که وضعیت نیروی انسانی این بخش را با مشکل مواجه کرده است و یک یگان مسلح نیاز به کادر رسمی دارد.»