بخش قابلتوجهی از ترازنامه بانکها داراییهای منجمد است
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی امروز گفت که بخش قابلتوجهی از ترازنامه بانکها داراییهای منجمد است و همین مسئله موجب میشود توان ایفای تعهدات نقدی در برابر سپردهگذاران و سهامداران تضعیف شود.
به گزارش تجارت نیوز، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، امروز چهار شنبه در دومین روز سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی و میزگرد تخصصی «خلق پول، تورم و سود بانک اظهار داشت: فقدان توسعهیافتگی در نهادهای اقتصادی، بهطور مثال کمکشش بودن تولید نسبت به تغییرات قیمت، موجب میشود تولید نتواند خود را متناسب با این تغییرات افزایش دهد. همچنین مشکلات ساختاری در ارزآوری کشورها در حوزه صادرات و تورم ساختاری ناشی از ضعف نهادها، چه از منظر نهادهای حاکمیتی و چه نهادهای زیرساختی اقتصادی، بهعنوان یک گلوگاه عمل میکنند و تولید را دچار مشکل میسازند.»
وی افزود: برای تحلیل درست عوامل تورمی در اقتصاد ایران باید به رابطه و تناسب متغیرهای اقتصادی توجه کرد. نمودار روند رشد نقدینگی نشان میدهد این رشد تقریباً معادل و متناسب با رشد تورم حرکت نمیکند. نقدینگی بهعنوان یک متغیر کلان با وقفه زمانی اثر خود را بر تورم میگذارد و در کوتاهمدت نیز انتظارات تورمی، بهویژه از دهه ۱۳۹۰ به بعد، به نرخ ارز گره خورده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: در حالی که نقدینگی با یک وقفه زمانی اثر خود را بر تورم و رشد اقتصادی میگذارد، رشد نقدینگی فاصله قابلتوجهی با رشد اقتصادی پیدا کرده است. این امر نشان میدهد رشد نقدینگی نتوانسته بهطور معنادار تقاضا را برای افزایش تولید تحریک کند. در نتیجه، حدود ۲۵ درصد اختلاف بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی ایجاد شده و بخش عمده نقدینگی به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت کرده است.
شیریجیان خاطرنشان کرد: از اواسط دهه ۱۳۷۰ تا ابتدای دهه ۱۳۹۰، نرخ تورم و نرخ ارز همحرکتی بیشتری داشتند. حتی در دهه ۱۳۸۰ هر دو شاخص روند نزولی پیدا کردند. اما در همین دوره، رشد نقدینگی بسیار بالاتر از نرخ تورم و نرخ ارز بود. دلیل آن، درآمدهای ارزی فراوان کشور بود که در قالب تورم وارداتی منفی موجب شد نرخ تورم نهتنها کنترل شود بلکه در برخی مقاطع کاهش یابد. با این حال، انباشت نقدینگی در دهه ۱۳۸۰ از ابتدای دهه ۱۳۹۰ اثر خود را نشان داد؛ دورهای که دسترسی به درآمدهای صادراتی ـ چه نفتی و چه غیرنفتی ـ محدود شد و هزینههای ارزی افزایش یافت.
وی ادامه داد: در دهه ۱۳۹۰، برخلاف دهه ۱۳۸۰، بهواسطه کاهش درآمدهای ارزی، نرخ ارز به لنگر اسمی انتظارات تورمی تبدیل شد. همحرکتی تورم و نرخ ارز شدیدتر شد و کنترل نقدینگی بیشتر از قبل به سیاستهای پولی و ارزی گره خورد. بهطور کلی، هر عاملی که موجب سلطه مالی دولت شود یا سیاستهای مساعدتی بانک مرکزی را فعال کند، به افزایش نقدینگی منجر میشود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد: اگر بانک مرکزی نقدینگی را با ابزارهای هدایت اعتبار کنترل کند و منابع اعتباری را به بخشهای مولد اقتصادی هدایت نماید، میتوان همزمان با کنترل تورم، تأمین مالی تولید را نیز تضمین کرد. در کوتاهمدت، ابزار نرخ بهره زمانی اثرگذار خواهد بود که ثبات مالی در شبکه بانکی وجود داشته باشد. زیرا کانال اصلی انتقال سیاست پولی، بانکها و مؤسسات اعتباری هستند.
او گفت: در حال حاضر، شبکه بانکی با بیش از ۱۳۰۰ همت مطالبات از دولت و حدود همین میزان ناترازی مواجه است. بخش بزرگی از داراییهای بانکها منجمد است. در نتیجه، افزایش نرخ بهره تنها تعهدات نقدی بانکها را سنگینتر میکند، در حالی که درآمدهای ناشی از بهره بهصورت تعهدی است. این وضعیت میتواند منجر به خلق نقدینگی جدید شود.
شیریجیان در پایان یادآور شد: تا زمانی که بانک مرکزی تحت سلطه مالی دولت باقی بماند، امکان استفاده مؤثر از ابزار نرخ بهره محدود خواهد بود. در این شرایط، ابزار هدایت اعتبار بهترین گزینه برای تخصیص بهینه منابع به بخشهای مولد و کنترل تورم در کوتاهمدت است.
منبع: فارس
