چالشهای تنظیم گری رمزارز در ایران / سند بانک مرکزی میتواند ۹۰ درصد صرافیها را از بازار خارج کند
پنل نخصصی پیرامون تنظیمگری و آینده رمزارزها در ایران در دومین روز الکامپ ۲۸ برگزار شد. جایی که کارشناسان تعارض میان رویکردهای حاکمیتی و دغدغههای بخش خصوصی را اصلیترین چالش این بازار دانستند.
به گزارش تجارت نیوز، پنل تخصصی یوبیتکس در دومین روز نمایشگاه الکامپ ۲۸، به یکی از پرچالشترین موضوعات فضای فناوری مالی کشور یعنی تنظیمگری و آینده رمزارزها در ایران اختصاص داشت.
در این نشست، فعالان و کارشناسان برجسته حوزه رمز ارز و فینتک با بررسی تجربههای جهانی و وضعیت داخلی به نقد و تحلیل پیشنویسهای بانک مرکزی و تأثیر احتمالی آنها بر آینده کسبوکارهای رمزارزی پرداختند.
مشارکت صریح سخنرانان نشان داد که همچنان فاصله زیادی میان انتظارات بخش خصوصی و رویکردهای تنظیمگری نهادهای حاکمیتی وجود دارد. فاصلهای که به باور بسیاری از حاضران میتواند سرنوشت این صنعت نوپا را در کشور رقم بزند.
سرعت تغییرات فناوری هماهنگ نیست
عیسی کشاورز، گرداننده پنل گفتوگو، درباره قوانین و مقررات توضیح داد: قانونگذاری در بسیاری از کشورها معمولاً با سرعت تغییرات فناوری هماهنگ نیست و از آن عقب میماند. برای جبران این فاصله، کشورها ابتدا با ایجاد سندباکس یا محیطهای آزمایشی، ریسکها را بررسی کرده و امکان مطالعه دقیق فراهم میکنند. پس از آن، جایگاه فناوری جدید در مقایسه با سایر کسبوکارها مشخص شده و بهتدریج قوانین و مقررات متناسب با آن اعمال میشود.
او گفت: این روند باعث میشود نوآوری متوقف نشود، فناوریهای نوین وارد کشور شوند و در عین حال، اقتصاد از مزیتهای آن محروم نماند. در ایران موضوع رمزارزها با تأخیر وارد دستور کار قانونگذاری شد. مسئلهای که امروز بهعنوان یک چالش جدی مطرح است.
سابقه 4 ساله تنظیمگری رمزارزها در ایران
علیرضا یعقوبی، رئیس انحمن فینتیک، درباره بحث تنظیمگری در حوزه رمزارزها تصریح کرد: تنظیمگری باید همانند چراغ قرمز و خطکشی جاده عمل کند. به این معنا که هدف آن توقف حرکت نیست، بلکه ایجاد نظم، تنظیم سرعت، افزایش امنیت و رعایت حقوق همه استفادهکنندگان است. حتی در صورت ضعف، تنظیمگری باید حداقل این اصول را حفظ کند. اگر در یک جاده ایستهای متعدد ایجاد شود، حرکت عملاً متوقف خواهد شد. همانطور که در حوزه رمزارزها چنین خطری وجود دارد.
او گفت: بحث تنظیمگری رمزارزها در ایران سابقهای حدود چهار ساله دارد و از سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جدیتر شد. در دولت سیزدهم نیز با شدت بیشتری پیگیری شد و چندین پیشنویس تنظیمگری تدوین گردید، اما طی سه سال گذشته به نتیجهای محکم نرسید.
او عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی طبق قانون بهعنوان متولی اصلی رمزپول معرفی شد و در سال ۱۴۰۳، ادعای بانک مرکزی این بود که همه انواع رمزداراییها جزو محدوده رمز پول هستند.
تعاریف در ایران شفاف نیست
به گفته این فعال صنفی، تعاریف در ایران شفاف نیست. بهعنوان نمونه، تعریف رمزدارایی در جهان شفاف است و حدود هشت تا ۹ رمز دارایی تعریف شده است. در ایران سند چشمانداز مرکز ملی فضای مجازی، این تعریف را به چهار بخش تقسیم کرده و به صورت کلی به آن پرداخته است.
او افزود: بانک مرکزی در اسناد خود تعریف رمزداراییها را محدود به دو نوع رمزپول و رمزپول پایه ثابت دانست. به استناد همین تعریف، تمام رمزارزها زیرمجموعه رمزداراییها تعریف میشود و همه زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفتند.
یعقوبی تأکید کرد که این رویکرد میتواند بیش از ۹۰ درصد کسبوکارهای فعال در حوزه رمزارز را تعطیل کند. آنها معتقدند چالش اصلی نه مسائل فنی، بلکه دارایی کاربران در شرایط تحریم است. در سند بانک مرکزی حتی آمده که کاربران باید تعهد دهند مسئولیت تحریم کیفپولهای خود را بپذیرند. موضوعی که اعتماد عمومی را بهشدت تضعیف میکند.
او گفت: همچنین، مقرر شده داراییهای رمزارزی کاربران به صندوقی واحد منتقل شود. این اقدام معادل معرفی مستقیم داراییها به نهادهای تحریمی است و عملاً سرمایهها را در معرض تهدید جدی قرار میدهد. اجرای کامل این سند میتواند به تعطیلی گسترده کسبوکارها و از بین رفتن دارایی کاربران منجر شود.
سندی که بهعنوان خودتنظیمگری به حقوق کاربران لطمه وارد میکند
سعید خوشبخت، مدیرعامل آریاتک، در نشست روز گذشته با انتقاد از عملکرد برخی صرافیهای رمزارز گفت: به سندی اشاره شد که شورای عالی فضای مجازی آن را تهیه کرده و مدعی کنترل فعالیتهای رمزارزهاست، اما پشت عنوان خودتنظیمگری به حقوق کاربران لطمه وارد شده است. تنها در دو ماه گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از حسابهای کاربران فریز شده و بیش از نیم میلیارد دلار دارایی تحت محدودیت قرار گرفته است، در حالی که انجمنهای بلاکچین و فینتک حتی یک بار هم کاربران را از این خطر مطلع نکردهاند.
وی ادامه داد: بعضی کسبوکارها تحت عنوان خودتنظیمگری فعالیت میکنند تا از نظارت و حسابرسی رسمی مصون بمانند، دارایی کاربران را در معرض خطر قرار دهند و توکنهای کمارزش را عرضه کنند. حتی کارمزدهای بالای برداشت، کاربران را مجبور به نگهداری دارایی در صرافیها کرده است. شواهدی نیز وجود دارد که برخی صرافیها با دارایی کاربران در خارج از کشور سرمایهگذاری کردهاند.
گرداننده نشست به این نکته اشاره کرد: اگر ساختمانی با تمام استانداردهای نظام مهندسی ساخته شود، اما به دلیل ریسک سیاسی یا جنگ دچار خسارت شود، آیا سازمان نظام مهندسی مسئول است؟ بخشی از ریسکها مانند تحریم یا حوادث خارجی خارج از کنترل کسبوکارهاست.
انجمنهای فینتک و بلاکچین از مشکلات صرافیها مطلع هستند، اما این موضوع را به اطلاع کاربران نمیرسانند
یعقوبی، رئیس انجمن فینتک، پاسخ داد: این انتقادها نباید صرفاً احساسی مطرح شود. نمیتوان بدون مدارک رسمی ادعا کرد که یک صرافی کسری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی دارد. در حوزه فنی، صحبت باید مبتنی بر داده و شواهد معتبر باشد. نگرانی کاربران قابل درک است، اما اتهام بدون سند پذیرفتنی نیست.
با این حال، خوشبخت مجدداً تأکید کرد: انجمنهای فینتک و بلاکچین از مشکلات صرافیها مطلع هستند، اما این موضوع را به اطلاع کاربران نمیرسانند. این سکوت دارایی کاربران را در معرض خطر قرار میدهد.
گرداننده نشست در جمعبندی اظهار داشت: نگرانی کاربران واقعی است. چه درست باشد و چه نادرست، نهادی مسئول باید پاسخگو باشد و اعتماد عمومی را حفظ کند. گرداننده پنل با اشاره به روند رشد انجمنهای صنفی پرسید: آیا این نهادها اکنون صلاحیت رهبری بازار را یافتهاند؟
تا کنون سند قطعی دال بر وقوع تخلفات گسترده در پلتفرمها ارائه نشده است
یعقوبی اعلام کرد که تاکنون سند قطعی دال بر وقوع تخلفات گسترده در پلتفرمها ارائه نشده است. پس از جنگ، نهادهای مسئول از بیش از ۲۰ پلتفرم بازدید کردهاند و هیچیک بهصورت قاطع وقوع مشکل فراگیر را تأیید نکردهاند.
به گفته یعقوبی، در هر زیستی گروههایی مرتکب تخلف میشوند، اما نمیتوان همه را مقصر دانست. بعضی پلتفرمها رویههای کنترلی شبانه دارند و داراییها را کنترل میکنند، اما این کار در همه پلتفرمها یکسان اجرا نمیشود.
یعقوبی همچنین تاکید کرد مفهومی که در سند بانک مرکزی مطرح شده و بر مسئولیتپذیری کاربر در برابر تحریم تکیه دارد را نمیتوان «تنظیمگری» نامید.
مقابله با تخلفات گروهی نباید به تعطیلی کلی یک کسبوکار منجر شود
امیر بهداد سلامی، مدیر پژوهش و مطالعات توسعه سازمان بورس، در پاسخ به دغدغهها توضیح داد: مقابله با تخلفات گروهی نباید به تعطیلی کلی یک کسبوکار منجر شود.
او چهار قاعده اساسی برای رویکرد نظارتی برشمرد که شامل انعطافپذیری در عصر نوآوری، برابری مقررات برای فعالیتهای دارای ریسک مشابه، شفافیت قواعد بهزبان ساده و الزام به اثبات رعایت استانداردها توسط صادرکنندگان توکن است.
نهاد ناظر باید نظارت عالیه بر عملکرد خودتنظیمکنندهها داشته باشد
سلامی خودتنظیمگری را بهعنوان بخشی از ساختار نظارتی قابل پذیرش دانست، اما تأکید کرد: نهاد ناظر باید نظارت عالیه بر عملکرد خودتنظیمکنندهها داشته باشد. سند اخیر بانک مرکزی فاقد برخی ویژگیهای کلیدی از جمله الزام به افشای سلامت عملیاتی و مدلهای مدیریت ریسک است.
گرداننده پنل خطاب به عباس رمدانی، دبیرکل سازمان نصر، پرسید: با وجود گذشت یک دهه فعالیت و سرمایهگذاری میلیاردی بعضی کسبوکارها، آیا سند جدید میتواند آینده آنها را تضمین کند؟ چه میزان زمان برای انطباق با این سند نیاز است و چه راهکاری برای عبور از این مرحله وجود دارد؟
دغدغههای فعالان حوزه رمزارزها از طریق سازمان نصر پیگیری میشود
رمدانی در پاسخ با اشاره به سابقه ۲۰ ساله سازمان نصر در حوزه ICT گفت: این سازمان اکنون وارد دهه سوم فعالیت خود شده و موضوع رمزارز را به یکی از مهمترین دغدغههای خود تبدیل کرده است. از ابتدای دوره هفتم فعالیت سازمان در سال ۱۴۰۲، کمیته رمزارز به کمیسیون کشوری رمزارز ارتقا یافته و امروز در ۱۶ استان فعال است و حدود ۲۰۰ نفر از فعالان این حوزه را در بر میگیرد.
او توضیح داد: بیشترین مکاتبات کمیسیون رمزارز با بانک مرکزی انجام شده و دغدغههای فعالان این حوزه از طریق سازمان نصر پیگیری میشود. بدون همگرایی و وحدت میان انجمنها و تشکلهای مختلف، انتظار نمیرود نهادهای نظارتی بهطور جدی به مطالبات بخش خصوصی توجه کنند.
بانک مرکزی در چارچوب قوانین خود به موضوع تنظیمگری ورود کرده است
دبیرکل سازمان نصر افزود: بانک مرکزی در چارچوب قوانین خود به موضوع تنظیمگری ورود کرده است. فعالان بخش خصوصی نیز باید مسیر تعامل را در پیش بگیرند و فضای تقابل ایجاد نکنند. در عین حال، پیگیری مطالبات بخش خصوصی باید با جدیت ادامه یابد.
او به تشکیل شورای راهبردی فناوری اطلاعات بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و این شورا را فرصتی برای تنظیمگری مؤثرتر و تعامل نزدیکتر میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر دانست.
خودتنظیمگری در جوامع پیشرفته بهعنوان یک شیوه مدیریتی پذیرفته شده است
گرداننده پنل گفت: مدل خودتنظیمگری در جوامع پیشرفته بهعنوان یک شیوه مدیریتی پذیرفته شده است. اما در ایران، آیا انجمنهای تخصصی توان و استاندارد لازم برای اجرای این مدل را دارند؟ برخی این روند را صرفاً پوششی میدانند و نه یک فرایند واقعی. چرا چنین نگاهی به خودتنظیمگری وجود دارد؟
خوشبخت پاسخ داد: پیش از هر چیز باید تأکید شود که این پنل نباید به فضایی برای تقابل تبدیل شود. هدف اصلی، یافتن راهحل است. از نگاه یک کاربر، دو متولی اصلی در این حوزه وجود دارد که شامل بانک مرکزی و نهادهای تخصصی است. بانک مرکزی بهمحض آنکه یک دارایی رفتاری پولی پیدا کند، وظیفه دارد ورود کند و نظارت داشته باشد. در مقابل، سایر داراییها میتوانند زیر نظر سازمانهای مرتبط، مانند سازمان مبادله دارایی یا بورس، فعالیت کنند.
گرداننده پنل ادامه داد: چرا برخی نهادها، مانند نظام تاکسیرانی، در مواجهه با فناوریهای نو عقب میمانند و دچار تعارض میشوند؟ آیا این وضعیت ممکن است میان سازمان بورس و نهادهای فعال در حوزه توکنایز کردن داراییها هم رخ دهد؟ و اگر چنین شود، آیا سازمان بورس توان هدایت کل فرایند توکنیزه کردن بازار سرمایه را خواهد داشت
بانک مرکزی باید رویکرد خود را از نظارت ماهیتی به نظارت رفتاری تغییر دهد
خوشبخت توضیح داد: در برخی حوزهها نهادهای متفاوت مقررات خود را اعمال میکنند. برای نمونه، اتحادیه طلا قواعدی دارد و اداره مالیات نیز برای معاملات سکه مقرراتی جداگانه وضع کرده است. این تضادها اشکال ندارد. از دیدگاه من، بانک مرکزی باید رویکرد خود را از نظارت ماهیتی به نظارت رفتاری تغییر دهد. یعنی نه صرفاً به این بپردازد که بیتکوین چیست؟ بلکه به رفتارها و کارکردهای آن توجه کند و بر اساس آن مقرراتگذاری انجام دهد.
مشکل اصلی زمانی به وجود میآید که تصمیمات شتابزده گرفته شود
سلامی نیز در تکمیل بحث گفت: هم ماهیت و هم کارکرد باید در تنظیمگری مورد توجه قرار گیرد. اکنون، نمونههایی مانند صندوقهای سرمایهگذاری وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکنند، اما هنگام ورود به بورس باید قواعد همان سازمان را رعایت کنند. بنابراین، هر نهادی در حوزه خود حق تنظیمگری دارد و این موضوع نافی مسئولیت سایر نهادها نیست. در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی نهاد ناظر اصلی است، اما بورس هم قواعد مشخصی اعمال میکند. این تعارضها طبیعی است. برای مثال، در آمریکا هم میان بانک مرکزی و کمیسیون معاملات آتی کالا اختلافاتی درباره قلمرو نظارت وجود دارد.
او افزود: مشکل اصلی زمانی به وجود میآید که تصمیمات شتابزده گرفته شود. تجربه کشورهایی مانند انگلستان و اتحادیه اروپا نشان میدهد که مقرراتگذاری باید تدریجی و متناسب با شرایط باشد. در بازار سرمایه ایران نیز با استفاده از ابزارهایی مانند سندباکس میتوان ریسکها را کنترل کرد. اگر سیاستگذاری درست انجام شود، آینده روشنی پیشرو است، اما خطا در این مسیر میتواند رشد این حوزه را بهطور کامل متوقف کند.
گرداننده پنل با انتقاد از شیوههای تبلیغاتی برخی صرافیها گفت: تبلیغاتی که با آمارسازی، وعدههای غیرواقعی و هیاهوی رسانهای همراه است، افراد عادی را به سرمایهگذاریهای پرخطر ترغیب میکند.
او تأکید کرد که در چنین شرایطی، برخی سرمایهگذاران خرد حتی داراییهای محدود خود، مانند خودرو شخصی را صرف خرید رمزارز میکنند. در حالی که نه شناختی از این بازار دارند و نه تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود دارد. این فضای رویافروشی نیازمند نقد جدی از سوی انجمنهای صنفی و نهادهای مرتبط است.
تا امروز در این بازار خودتنظیمگری واقعی شکل نگرفته است
یعقوبی در ادامه بحث اظهار کرد: تا امروز در این بازار خودتنظیمگری واقعی شکل نگرفته است. با وجود تلاشها، نتیجه مشخصی حاصل نشده و بیشتر تصمیمها بر اساس سلیقههای شخصی پیش میرود. او افزود: تنظیمگری باید مانند چراغ قرمز و خطکشی جاده باشد و نظم ایجاد کند، اما مانع حرکت نشود.
کشورهای منطقه طی چند سال اخیر قوانین روشن تصویب کردند
یعقوبی با اشاره به تجربه کشورهای منطقه، مانند امارات، عنوان کرد: آنها طی چند سال اخیر قوانین روشن تصویب کردند و نهادهای ناظر مستقل ایجاد نمودند، در حالیکه در ایران محدودیتها هر روز بیشتر شده و مسیر توسعه مسدود میشود.
الزامی نیست همه چیز را از ابتدا اختراع کنیم
سلامی، کارشناس دیگر این پنل، نیز بر ضرورت الگوبرداری از کشورهای پیشرو تأکید کرد و اظهار کرد: الزامی نیست همه چیز را از ابتدا اختراع کنیم. بسیاری از کشورها مانند سوئیس، انگلستان و اتحادیه اروپا چارچوبهای مشخصی برای این حوزه تدوین کردهاند. ایران هم میتواند متناسب با شرایط خود از این تجربیات استفاده کند.
انجمن صنفی کارفرمایی یک نهاد نظارتی و کنترلی نیست
یعقوبی در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد: انجمن صنفی کارفرمایی یک نهاد نظارتی و کنترلی نیست و وظیفه اصلی آن حمایت از اعضاست. انجمن میتواند در زمینه تبلیغات غیرواقعی تذکر و توصیه ارائه کند. گرچه قوانین موجود تبلیغات اغواگرایانه را ممنوع کردهاند، اما در عمل، نوسان شدید بازار رمزارز در ایران باعث شده اثر این نوع تبلیغات بیش از دیگر کشورها باشد.
با اجرایی شدن این سند ۹۰ درصد بازیگران بازار تحت تأثیر قرار میگیرند
گرداننده پنل با اشاره به اجرای قریبالوقوع «سند رمزارز» گفت: با اجرایی شدن این سند، ۹۰ درصد بازیگران بازار تحت تأثیر قرار میگیرند. حتی فهرست ۲۰ صرافی تنظیم شده است. در حالی که ارزش واقعی یک پلتفرم به تعداد کاربران یا حجم تراکنشهای ادعایی آن وابسته نیست. صرافی که تنها ۱۰۰ کاربر دارد اما توانایی و شایستگی امانتداری را ثابت کرده، زیرساختهای استاندارد دارد و قادر است تراکنشهای بزرگ را مدیریت کند، اعتبار بیشتری دارد تا پلتفرمی که مدعی گردش مالی چند هزار میلیاردی است.
در ادامه، یعقوبی توضیح داد: این فهرست ۲۰تایی بر اساس دادههای پلیس فتا ارائه شد. بررسی آنها از همان ابتدا آغاز شد، اما تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره تخلف یا کمبود مالی این پلتفرمها منتشر نشده است.
گرداننده پنل همچنین افزود: برخی صرافیها مانند رابکس، به دلیل رویکرد حرفهای و رعایت احترام متقابل، الگوهای قابل توجهتری در این بازار هستند،
یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: اگر هم در جایی تخلف یا مشکلی وجود داشته، احتمالاً به دلایل امنیتی اعلام عمومی نشده است.
در مجموع، مباحث مطرحشده در این پنل نشان داد که مسیر تنظیمگری رمزارز در ایران همچنان با ابهام و چالشهای جدی روبهرو است. اختلاف دیدگاه میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی، نبود تعاریف شفاف و نگرانی نسبت به حقوق کاربران ازجمله محورهایی بود که بارها در این نشست مورد تأکید قرار گرفت. تجربه کشورهای پیشرو نیز نشان میدهد که تنها با شفافیت، تدریج و تعامل میتوان زمینه توسعه پایدار این صنعت را فراهم کرد. آینده رمزارز در ایران به نحوه پاسخ به همین دغدغهها گره خورده است.
برای مطالعه بیشتر به صفحه ارز دیجیتال در تجارتنیوز مراجعه کنید.
پست قبلیسقوط ۱۷ درصدی دوج کوین
پست بعدیقیمت تتر و قیمت دلار رکورد زد
