فریز قیمت دلار توافقی چه بر سر شرکتهای بورسی میآورد؟
معاون بانک مرکزی اعلام کرده است، نرخ ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان سال 1404 ثابت میماند؛ سیاستی که با ادعای اولیه کشف نرخ از طریق توافق آزاد خریدار و فروشنده در تضاد است و میتواند پیامدهای مهمی برای صورتهای مالی شرکتهای بورسی صادراتمحور و معاملات نماد آنها در بازار سهام به همراه داشته باشد. امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از سیاست تثبیت نرخ دلار توافقی تا پایان سال به تجارتنیوز گفت: «بانک مرکزی با هدف کنترل تورم به دنبال حفظ نرخ ارز در سطح فعلی است، اما این سیاست در عمل نهتنها به کاهش تورم منجر نمیشود، بلکه رانتزا بوده و به زیان مصرفکننده نهایی و شرکتهای تولیدی تمام میشود.» او تاکید کرد: «نرخ واقعی باید از دل عرضه و تقاضای واقعی بازار بیرون بیاید و هرگونه کنترل دستوری تنها بیاعتمادی، ناکارآمدی و فشار بر اقتصاد واقعی ایجاد میکند.»
به گزارش تجارت نیوز، معاون بانک مرکزی از ثبات نرخ ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان سال 1404 خبر داده است. این نرخ، حدود 28 هزار و 500 تومان برای کالاهای اساسی و حدود 71 هزار تومان در تالار دوم، با هدف مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی تعیین شده است. اما این تصمیم با ادعای اولیه بانک مرکزی مبنی بر کشف نرخ از طریق توافق آزاد بین خریدار و فروشنده در تضاد است.
این تغییر سیاست، پرسشهایی درباره تاثیر فریز قیمت دلار توافقی بر بازار ارز، صورتهای مالی شرکتهای بورسی و روند معاملات گروههای صادراتمحور در بازار سهام ایجاد کرده است. آیا این سیاست میتواند به ثبات پایدار بازار ارز منجر شود یا نوسانات جدیدی را در اقتصاد ایران به ویژه در بخش تولید و صادرات، رقم خواهد زد؟
بانک مرکزی تصور میکند تثبیت نرخ توافقی میتواند بهعنوان لنگری برای کنترل تورم عمل کند
امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازارهای مالی در واکنش به سخنان معاون بانک مرکزی درباره ثبات نرخ دلار توافقی تا پایان سال به تجارتنیوز گفت: «برداشت کنونی از سیاست «نرخ ارز مدیریتشده» این است که بانک مرکزی بر مبنای باور خود نسبت به نقش این نرخ در قیمتگذاری کالاهای اساسی، تلاش دارد آن را ثابت نگه دارد.»
امیرباقری توضیح داد: «چون کالاهای اساسی سهم بالایی در سبد تورمی دارند و اثر مستقیم بر تورم کلان جامعه میگذارند، بانک مرکزی تصور میکند تثبیت نرخ توافقی میتواند بهعنوان لنگری برای کنترل تورم عمل کند.»
محوریت بازار ارز در ایران، نرخ بازار آزاد است
این کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: «محوریت بازار ارز در ایران همواره با نرخ بازار آزاد بوده است و تا زمانی که چنین وضعیتی ادامه دارد، این نوع سیاستها به جای حمایت از مصرفکننده، به ایجاد رانت برای گروهی خاص منجر میشود.»
اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز باعث شده عدهای از این شکاف سود ببرند
به گفته امیرباقری: «در شرایط فعلی و حتی سالهای گذشته، اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز باعث شده عدهای از این شکاف سود ببرند، در حالیکه منافع آن هرگز به جیب مصرفکننده نهایی نرسیده است.»
هر زمان نرخ ارز به صورت دستوری سرکوب و به نرخ بازار آزاد بیتوجهی شده، مابهالتفاوت آن تبدیل به رانت شده است
امیرباقری افزود: «تجربه سالهای اخیر تایید میکند هر زمان نرخ ارز بهصورت دستوری سرکوب و به نرخ بازار آزاد بیتوجهی شده، مابهالتفاوت آن تبدیل به رانت شده و نهتنها موجب افزایش رفاه مردم نشده، بلکه خود به عاملی برای تشدید بیعدالتی اقتصادی و تورم تبدیل شده است.»
تا زمانی که تمام عناصر عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز دخیل نباشند، نمیتوان گفت این نرخ واقعی است
این کارشناس بازارهای مالی درباره ماهیت واقعی نرخ ارز گفت: «اینکه آیا نرخ فعلی از دل عرضه و تقاضای واقعی بیرون آمده یا نه، پرسشی است که باید به بازار سپرده شود؛ تا زمانی که تمام عناصر عرضه و تقاضا در تعیین نرخ دخیل نباشند، نمیتوان گفت این نرخ واقعی است.»
امیرباقری افزود: «قیمت نرخ فعلی ارز تنها توسط بخشی از اقتصاد کشف میشود و بخش مهم دیگری از آن، در قیمتگذاری این نرخ دخالتی ندارد. در واقع، نرخ واقعی زمانی شکل میگیرد که بازار آن را تعیین کند نه سیاستگذار.»
تثبیت مصنوعی نرخ ارز نه به نفع مردم است و نه به نفع تولیدکننده و نه صادرکننده!
امیرباقری گفت: «گپ بین نرخ بازار آزاد و نرخ ارز توافقی باید کاهش پیدا کند تا باعث ایجاد انگیزه در تولیدکننده و صادرکننده شود.»
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به تجارب گذشته افزود: «سیاستگذار باید بپذیرد که تثبیت مصنوعی نرخ ارز، نه به نفع مردم است و نه به نفع تولیدکننده و صادرکننده. اقتصاد واقعی در نهایت بیشترین منافع را برای جامعه به همراه دارد و هر نوع کنترل دستوری تنها باعث انحصار و ناکارآمدی میشود.»
اگر سیاستگذار تصور کند صرفا با تعیین چند عدد و رقم میتواند نرخ ارز را در میانمدت و بلندمدت کنترل کند، دچار خطاست
امیرباقری ادامه داد: «اگر سیاستگذار تصور کند صرفا با تعیین چند عدد و رقم میتواند نرخ ارز را در میانمدت و بلندمدت کنترل کند، دچار خطاست. باید پذیرفت که بازار ارز نیازمند اصلاح ساختاری است و یک بار برای همیشه باید این معضل بهصورت ریشهای حل شود.»
او افزود: «هرچند حرکت به سمت نرخ واقعی در کوتاهمدت، ممکن است فشار قیمتی یا حتی پیامدهای روانی و اخلاقی داشته باشد، اما در بلندمدت تنها راه پایداری اقتصادی است.»
تثبیت نرخ ارز سودآوری شرکتها را کاهش میدهد
این کارشناس بازارهای مالی سپس به پیامدهای تثبیت نرخ دلار توافقی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: «اگر بانک مرکزی از هماکنون سیگنال دهد که این نرخ تا پایان سال تغییر نخواهد کرد، بازار سهام و صورتهای مالی شرکتهای بورسی تحت تاثیر قرار میگیرند. این نرخ مبنای محاسبه سود هر سهم (EPS) بسیاری از شرکتهاست و از دو جهت فشار ایجاد میکند.»
به گفته امیرباقری، در وهله نخست سودآوری واقعی برخی شرکتها کاهش مییابد، زیرا درآمدها با نرخ ثابت محاسبه میشود، اما هزینهها در عمل افزایش مییابد.»
تثبیت قیمت دلار شرکتها منجر به خروج سرمایه از بورس میشود
این کارشناس بازارهای مالی افزود: «دوم آنکه از منظر کلان نیز، وقتی سرمایهگذاران میبینند نرخ ارز در بازار آزاد آزادانه نوسان دارد ولی در بورس تحت کنترل دولت است، احساس بیاعتمادی نسبت به سیاستگذار پیدا میکنند و سرمایه را از بازار سرمایه خارج میکنند.»
بانک مرکزی باید همه متغیرهای اقتصادی را با واقعیتهای کلان اقتصاد هماهنگ کند
امیرباقری در پایان تاکید کرد: «بهترین مسیر برای بانک مرکزی این است که همه متغیرهای اقتصادی ـ از نرخ ارز و سود بانکی گرفته تا هزینهها و درآمدها ـ را با واقعیتهای کلان اقتصاد هماهنگ کند. تنها در این صورت میتوان به تعادل، شفافیت و کاهش رانت در اقتصاد کشور امیدوار بود.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند، تثبیت نرخ ارز توافقی میتواند سودآوری شرکتهای صادراتی مانند پتروشیمیها و معدنیها را تحت فشار قرار دهد، در حالی که شرکتهای واردکننده از هزینههای قابل پیشبینی سود میبرند. در عین حال، شکاف بین نرخ توافقی و بازار آزاد ممکن است ریسکهای تورمی را افزایش داده و رفتار سرمایهگذاران در بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد.
گزارشهای بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.
