کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پروندهها در شورای حل اختلاف: گامی بلند در تسریع عدالت
به گزارش مردمک به نقل از سلام نو
به گزارش سلام نو، این دستاورد مهم، نویدبخش تسریع در فرآیندهای قضایی و افزایش رضایتمندی عمومی از سیستم حل اختلاف است. بر اساس آخرین گزارشها، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها که پیشتر ۳۹ روز به طول میانجامید، اکنون به ۲۹ روز کاهش یافته و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
این پیشرفت چشمگیر، نتیجه تلاشهای مستمر و برنامهریزیهای دقیق در مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه است. هدف اصلی این مرکز، تسهیل دسترسی مردم به عدالت و کاهش بار پروندهها از دوش دادگاهها از طریق سازوکارهای صلح و سازش است. شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادهای مردمی، نقش حیاتی در این زمینه ایفا میکنند و با رویکردی غیررسمیتر و دوستانهتر، به حل و فصل اختلافات میپردازند.
کاهش ۱۰ روزه در میانگین زمان رسیدگی، نشاندهنده اثربخشی سیاستها و اقدامات انجامشده است. این امر نه تنها به نفع طرفین دعواست که سریعتر به نتیجه میرسند، بلکه به کاهش تراکم پروندهها در سیستم قضایی و بهبود کارایی کلی آن نیز کمک شایانی میکند. تسریع در فرآیندها، میتواند از طولانی شدن اختلافات و پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی آن جلوگیری کند.
یکی از عوامل کلیدی در این موفقیت، میتواند بهینهسازی فرآیندهای داخلی شوراهای حل اختلاف باشد. آموزش مستمر کارکنان، استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت پروندهها و افزایش تعداد شعب فعال، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به این امر کمک کنند. همچنین، ترویج فرهنگ صلح و سازش و ارتقای آگاهی عمومی از مزایای حل اختلاف از طریق شوراها، در کاهش مراجعات مستقیم به دادگاهها و تسریع فرآیندها مؤثر است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز با تأکید بر اهمیت این دستاورد، از ادامه تلاشها برای کاهش بیشتر زمان رسیدگی خبر داده است. این تعهد به بهبود مستمر، اطمینانبخش است و نشان میدهد که راهبردهای اتخاذ شده در مسیر درستی قرار دارند. هدف نهایی، ایجاد سیستمی است که در کوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت، به اختلافات مردم رسیدگی کند.
این کاهش زمان، به ویژه در پروندههای با ارزش مالی کمتر و اختلافات خانوادگی، میتواند تأثیر بسزایی داشته باشد. در این نوع پروندهها، طولانی شدن فرآیند رسیدگی میتواند به فرسایش روحی و مالی طرفین منجر شود. شوراهای حل اختلاف با رویکرد میانجیگرایانه خود، فضایی را برای حل مسالمتآمیز اختلافات فراهم میآورند که اغلب نتایج پایدارتری به دنبال دارد.
برنامههای آتی مرکز توسعه حل اختلاف شامل گسترش پوشش شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور، افزایش تخصصگرایی در رسیدگی به انواع خاصی از پروندهها و تقویت ارتباط با نهادهای دیگر برای ارجاع پروندهها به شوراها خواهد بود. این اقدامات، به منظور افزایش دسترسی مردم به خدمات حل اختلاف و ارتقاء کیفیت این خدمات صورت میگیرد.
همچنین، استفاده از ظرفیتهای جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد در فرآیند صلح و سازش، یکی دیگر از اهداف مهم است. مشارکت فعال شهروندان و نهادهای غیردولتی میتواند به ایجاد بستری مناسبتر برای حل اختلافات کمک کرده و فرهنگ صلح را در جامعه تقویت نماید. این رویکرد مشارکتی، میتواند به کاهش بار قضایی و افزایش کارایی سیستم حل اختلاف منجر شود.
در نهایت، کاهش میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف، نشاندهنده یک گام مثبت و رو به جلو در سیستم قضایی کشور است. این موفقیت، نه تنها به نفع شهروندان است، بلکه به ارتقاء تصویر عمومی از دستگاه قضا و افزایش اعتماد مردم به آن نیز کمک میکند. ادامه این روند کاهشی و بهبود مستمر، از اولویتهای اصلی این مرکز خواهد بود تا عدالت در سریعترین زمان ممکن به دست متقاضیان آن برسد.
منبع: میزان
