مهریه و حقوق نابرابر: آیا طرح جدید مجلس به عدالت نزدیک میشود؟
به گزارش مردمک به نقل از سلام نو
به گزارش سلام نو، این طرح در حالی مراحل تصویب را طی میکند که بسیاری از قوانین مرتبط با خانواده، همچنان به صورت یکسویه، قدرت و اختیار بیشتری را به مردان میدهد.
این وضعیت، نگرانیهایی را در میان فعالان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی ایجاد کرده است. آنها معتقدند که تا زمانی که حقوق بنیادین زنان در مسائلی مانند حضانت فرزند، حق طلاق و حق خروج از کشور به طور عادلانه مورد بازنگری قرار نگیرد، تغییرات در قوانین مهریه به تنهایی نمیتواند به برقراری عدالت واقعی کمک کند.
مهریه، به عنوان یکی از مهمترین حقوق مالی زن در عقد ازدواج، همواره موضوع بحث و جدل بوده است. از یک سو، برخی آن را پشتوانه مالی زن و عاملی برای تضمین امنیت او میدانند و از سوی دیگر، عدهای آن را ابزاری برای فشار یا حتی سوءاستفاده تلقی میکنند. طرح جدید مجلس به دنبال ساماندهی این موضوع و جلوگیری از مشکلات ناشی از مهریههای سنگین است.
اما نکته اصلی اینجاست که در کنار تلاش برای اصلاح قوانین مهریه، باید به دیگر ابعاد حقوقی خانواده نیز توجه شود. در حال حاضر، قوانین مربوط به حضانت فرزند، اغلب پس از طلاق، به نفع پدر است. این موضوع میتواند چالشهای جدی برای مادران ایجاد کند و آنها را در موقعیتی نابرابر قرار دهد.
همچنین، حق طلاق که به طور سنتی در اختیار مرد است، زنان را در موقعیتی آسیبپذیر قرار میدهد. اگرچه زن میتواند با شروط ضمن عقد، حق طلاق را از مرد سلب کند، اما این شروط در عمل همواره با موانعی روبرو هستند و تمامی زنان نیز از وجود یا نحوه استفاده از آنها آگاهی ندارند.
مسئله حق خروج از کشور نیز یکی دیگر از مواردی است که اختیارات مرد را بر زن نشان میدهد. زن برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر است، در حالی که مرد برای سفر به خارج از کشور محدودیتی از این بابت ندارد. این تفاوت در حقوق، میتواند در بسیاری از مواقع منجر به محدودیتهای جدی برای زنان شود.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که رویکرد مجلس در قبال اصلاح قوانین خانواده باید جامع و همهجانبه باشد. نمیتوان تنها با تمرکز بر یک جنبه مانند مهریه، انتظار داشت که تمامی مشکلات و نابرابریهای موجود حل شود. آنها پیشنهاد میکنند که در کنار اصلاح قوانین مهریه، باید به طور همزمان به بازنگری در قوانین حضانت، حق طلاق و حق خروج از کشور نیز پرداخته شود.
این بازنگری باید با هدف ایجاد توازن و عدالت بین زن و مرد در تمامی ابعاد زندگی مشترک و پس از آن صورت گیرد. تصویب طرح مهریه بدون توجه به سایر حقوق نابرابر، میتواند به نوعی نادیده گرفتن ریشههای اصلی مشکلات باشد و به جای حل مسئله، تنها صورت آن را تغییر دهد.
به عنوان مثال، اگرچه هدف از طرح جدید مهریه، کاهش تعداد زندانیان مهریه و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است، اما اگر زن نتواند به راحتی از حق طلاق خود استفاده کند یا در صورت جدایی، حضانت فرزندان به او واگذار نشود، مهریه میتواند تنها ابزار او برای چانهزنی و تامین حداقلهای زندگی باشد.
بنابراین، ضروری است که نمایندگان مجلس با نگاهی عمیقتر و با مشورت با کارشناسان حقوقی، جامعهشناسان و فعالان حقوق زنان، به اصلاح قوانین خانواده بپردازند. این اصلاحات باید به گونهای باشد که نه تنها مشکلات موجود را حل کند، بلکه بستری برای برقراری عدالت پایدار در جامعه فراهم آورد.
تغییر در یک قانون بدون در نظر گرفتن سایر قوانین مرتبط، میتواند به بروز مشکلات جدیدی منجر شود. در نهایت، هدف از هر گونه قانونگذاری باید ایجاد آرامش، امنیت و عدالت برای تمامی اعضای خانواده باشد.
