افزایش سه برابری اعتراضات جهانی در ۱۴ سال / راهکارهایی برای مهار ناآرامیهای خشن
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «مدیریت ناآرامیهای اجتماعی در کشورهای منتخب، اقدامات و قوانین؛ گزارش شماره ۲» آورده است که در سال‌های اخیر اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی روند رو به رشدی داشته و به یک چالش اساسی برای کشورها تبدیل شده‌است.
برای مثال تعداد اعتراضات در جهان، بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰، بیش از سه برابر شده است. این اعتراضات، عمدتاً در پاسخ به تحولات سیاسی، بی عدالتی و نابرابری، تغییرات آب و هوایی، عدم دریافت خدمات عمومی بهتر، عدالت، اعتراض به فساد، ریاضت اقتصادی و برخی موارد دیگر بوده است. وسعت اعتراضات به حدی بوده که برخی استدلال کردهاند این روند حتی بیشتر و قویتر از اعتراضات دهه آشفته ۱۹۶۰ است. درواقع، ما در یک زمان استثنایی و خاص از اعتراضات جهانی به سر میبریم. به همین دلیل، در حال حاضر، مسئله اصلی برای بسیاری از کشورها، کنترل و مدیریت اعتراضات و متعاقب آن ناآرامیهای اجتماعی است. در این زمینه، دولت‌ها تلاش داشته‌اند تناسبی بین تأمین خواسته‌های معترضان و نظم و امنیت در محیط عمومی برقرار کنند.
این گزارش بیان می‌کند که در این زمینه تأکید بسیار زیادی بر تجمعات مسالمت‌آمیز بوده است. استدلال بر این است تجمعات مسالمت‌آمیز، فرصت‌هایی برای بیان خواسته‌های مردم و همچنین حل همه‌جانبه، مشارکتی و مسالمت‌آمیز چالش‌های موجود ایجاد می‌کند. بااین‌حال، تجمعات مسالمت‌آمیز باید از طریق قانون‌گذاری چارچوب‌بندی شوند. یکی از اهداف اصلی چارچوب‌های قانونی متمایز کردن تجمعات مسالمت‌آمیز از سایر تجمعات غیرقانونی از جمله ناآرامیهای اجتماعی و تجمعات خشونت‌آمیز است. درواقع، تمرکز اصلی ایجاد تعادل بین حق تجمع، بیان دیدگاه و اعتراض مندرج در قوانین و احترام به سایر حقوق و قوانین موجود است.
این گزارش مطرح می‌کند که در اکثر کشورها، سیاستگذاران حقوقی و سیاسی بین تجمعات مسالمت‌آمیز و سایر تجمعات ازجمله تجمعات اعتراضی خشونت‌آمیز و غیرقانونی یا تهدید‌کننده نظم و امنیت عمومی، تفاوت قائل شده‌اند. تجمعات از نوع خشونت‌آمیز و غیرقانونی نه‌تنها خواسته اصلی افراد شرکت‌کننده در تجمعات را برآورده نمی‌کنند، بلکه تهدیدی جدی برای نظم و امنیت عمومی است.
در این گزارش آمده است که که برخلاف این ادعا که اعتراضات عمومی یا خشونت‌آمیز عمدتاً در کشورهای در حال توسعه و به‌طور خاص توسعه‌نیافته روی می‌دهد، یافته‌های گزارش حاکی از آن است که این اعتراضات در کشورهای توسعه‌یافته ازجمله آلمان، فرانسه و کره‌جنوبی نیز امری مرسوم و رایج است. در فرانسه بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ هر هفته به‌طور میانگین ۱۵ اعتراض خشونت‌آمیز روی داده و به‌مدت ۲.۵ هفته تداوم داشته است. سه کشور آلمان، فرانسه و کره‌جنوبی، قوانین و مقررات ویژه‌ای در مورد تجمعات و اعتراضات دارند. حتی در آلمان، هر یک از ایالت‌ها، قوانین و مقررات خاص خود را دارند.
این گزارش در ادامه قوانین تجمعات سه کشور مورد مطالعه را در سه بخش مفاد کلی مرتبط با برگزاری یک تجمع یا کمپین اعتراضی؛ ازجمله اعلام زمان، مکان، اهداف و حتی در برخی موارد تعداد افراد شرکت‌کننده در تجمعات بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از برگزاری، شرایط مربوط به برگزاری تجمعات و تظاهرات اعتراضی؛ برای نمونه تأکید بر مسالمت‌آمیز بودن تجمعات، لزوم همکاری برگزارکنندگان تجمعات اعتراضی با نیروهای امنیتی و مشخص بودن افراد سازمان‌دهنده و برگزار‌کننده تجمعات، مجازات مربوط به تخطی از قانون و مقررات بررسی کرده است.
در این گزارش با اشاره به مجازات مربوط به تخطی از قانون و مقررات بیان می‌کند که بخش اول این قوانین، مربوط به افراد یا نهادهایی که یک تجمع مسالمت‌آمیز و قانونی را با ابزارهای مختلف ازجمله ارتکاب خشونت، منحل یا برای آن محدودیت ایجاد می‌کنند. در قانون هر سه کشور برای این موضوع مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده‌است و بخش دوم آن نیز مربوط به برگزارکنندگان و گردانندگان تجمعات که برای آنها نیز در صورت تخطی از قوانین و مقررات به‌ویژه تهدید نظم و امنیت عمومی، مجازات حبس چندساله یا جزای نقدی در نظر گرفته شده‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که در قوانین هر سه کشور آلمان، فرانسه و کره جنوبی تأکید ویژه‌ای بر حفظ نظم و امنیت عمومی در قبل، حین و بعد از برگزاری تجمعات یا کمپین‌های اعتراضی وجود دارد. قوانین هر سه کشور تأکید دارند تجمعات و اعتراضات باید برای بیان خواسته‌های اصلی بوده و بیان‌کننده اهداف یا ایده‌های احزاب یا گروه‌های غیرقانونی نباشد. اعتراضات یا تجمعات نباید منجر به تحریک خشونت، آسیب رساندن به اموال شخصی و عمومی شود. حمل هرگونه سلاح یا اشیا که ممکن است منجر به آسیب دیدن افراد و تهدید امنیت عمومی شود، ممنوع و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده‌است.
در این گزارش آمده است که در قوانین کشورهای مورد بررسی، برای نیروهای امنیتی در جهت برقراری نظم و امنیت عمومی، جلوگیری از آسیب رساندن به اموال شخصی و عمومی و پیشگیری از تهدیدات ناشی از اعتراضات، اختیارات ویژه‌ای مانند ضبط صدا و تصویر مربوط به تجمعات و افراد، استفاده از زور در صورت عدم پایبندی افراد و برگزارکنندگان به قوانین و مقررات، اخراج افراد یا گروه‌های برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی از تجمعات و اعتراضات، منحل یا ایجاد محدودیت برای تجمعات و اعتراضات عمومی لحاظ شده‌است. در هر سه کشور مورد بررسی در صورت تشدید اعتراضات و افزایش خشونت، به اجرای قانون اکتفا نشده و در صورت نیاز نیروهای امنیتی به اقدامات قهری در جهت کاهش خشونت متوسل شده‌اند.
در این گزارش مطرح شده‌است که با توجه به تجربه کشورهای آلمان، فرانسه و کره‌جنوبی، حرکت به‌سمت ایجاد یک چارچوب قانونی و حقوقی مدون و اختصاصی برای مدیریت تجمعات و اعتراضات عمومی در کشور براساس اسناد بالادستی به‌ویژه قانون اساسی بسیار ضروری است. مهم‌ترین مزیت این چارچوب، پیشگیری از ایجاد اعتراضات خشونت‌آمیز یا ناآرامی‌ها و مدیریت آسان آنهاست.
