آیا حضور آذری جهرمی در دولت پزشکان راه صحیحی برای تغییرات در نظام سلامت کشور است؟
به گزارش سلام نو به نقل از اعتمادآنلاین، با پایان ماموریت شورای راهبری دولت چهاردهم، چشم ها به نهاد ریاست جمهوری دوخته شده است تا لیست کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان از «پاستور» راهی «بهارستان» شود.
اما خارج از فهرست پیشنهادی کابینه که نیازمند رأی و تایید نمایندگان است، امضاهای پزشکیان یکی بعد از دیگری پای احکام معاونان دولت و دیگر مسئولیت ها درحال زده شدن است.در اولین انتصابات صورت گرفته محمدرضا عارف به معاونت اولی رسید و محسن حاجی میرزایی به مسئول دفتر رئیس جمهور شد.
شب گذشته نیز پزشکیان، در احکامی محمدجواد ظریف را به سمت معاونت راهبردی و ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک و محمدجعفر قائم پناه را به معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.
این احکام درحالی صادر شده است که طی روزهای گذشته ظریف از محتمل ترین گزینه ها برای «معاونت سیاسی» دولت محسوب می شد اما او در پستی بعد از صدور این حکم نوشته است؛«قرار نداشتم در دولت مسئولیتی را قبول کنم. ولی در چند روز گذشته، نگرانی، دلخوری و اصرار هم میهنان بزرگوار، به ویژه در فضای مجازی، باعث شد که ناگزیر شوم آن نگاه را قدری تغییر دهم؛ ولی صرفا در حد رسمیت یافتن یک مسئولیت مشورتی که بارها گفتهبودم در خدمت رئیس جمهور عزیز خواهم بود. پیشنهاد بیشتر دوستان پذیرفتن معاونت سیاسی رئیس جمهور بود. اما آن سمت از یک سو مسئولیتی اجرایی بود، و از سوی دیگر باعث تداخل در وظایف و شائبه تضعیف وزارتخانههای سیاسی میشد، که آن را به مصلحت نمیدانم.»
چرا خبری از آذری جهرمی نیست؟
اما اگر ظریف را یک بازوی اثرگذار در ایام تبلیغات انتخاباتی پزشکیان و البته روند انتخاب کابینه پیشنهادی بدانیم، بازوی دیگر «محمدجواد آذری جهرمی» بود و نمی توان از نقش اثرگذار او نیز غفلت کرد.
آذری جهرمی در ایام تبلیغات انتخاباتی پابهپا و دوشادوش پزشکیان برای پیروزی در انتخابات تلاش کرد.
گرچه نام او در لیست اعضای اصلی شورای راهبری نیز دیده می شد ولی نشانه ها حکایت از آن داشت که حضور پررنگی در جلسات تصمیم گیری نداشت و خودخواسته چندگام عقب تر ایستاده بود.
مخالفت عارف با حضور آذری جهرمی در معاونت اجرایی و معاونت علمی فناوری
بنا بر آنچه خبرگزاری خبرآنلاین اطلاع یافته است، اجماع شورای راهبری و برخی چهره های اثرگذار در نهایی کردن کابینه پیشنهادی چهاردهم، بر حضور آذری جهرمی در سمت معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بوده است.
تنها مخالف این انتصاب محمدرضا عارف، معاون اول دولت بوده است. سابقه مخالفت عارف البته به این موضوع محدود نمی شود و در دوران حضور محمدجواد آذری جهرمی در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم نیز عارف یکی از مخالفان او در این وزارتخانه بود. وزارتخانه ای که عارف خود نیز زمانی دیگر مسئولیت آن را عهده دار بود.
بنا بر روایت ها، اجماع صورت گرفته در نهایت با مخالفت عارف و برخی اصلاح طلبان نزدیک به عارف کنار گذاشته می شود و گزینه ای دیگر برای این سمت از سوی رئیس جمهوری معرفی می شود.
حضور در معاونت علمی و فناوری دولت چهاردهم نیز یکی دیگر از سمت های پیشنهادی برای آذری جهرمی بوده است که عارف در این مورد هم بنا به ملاحظاتی که برای این معاونت داشته با آن مخالفت می کند.
چرا آذری جهرمی پیشنهاد وزارت ورزش و وزارت ارتباطات را نپذیرفت؟
از سوی دیگر بنا بر اخبار رسیده به خبرآنلاین، سکانداری «وزارت ورزش و جوانان» و «وزارت ارتباطات» نیز به آذری جهرمی پیشنهاد شده بود که آذری جهرمی نپذیرفته است.
در مورد اول آذری جهرمی تاکید کرده که در وزارت ورزش اصل بی طرفی در ورزش حائز اهمیت است و او نمی تواند از این منظر این مسئولیت را بپذیرد.
در مورد وزارت ارتباطات نیز آذری جهرمی تاکید داشته حضورش در این جایگاه قطعا با مخالفت های جدی روبرو خواهد شد که ضربه جدی در مسیر کار این وزارتخانه و دولت پزشکیان خواهد بود و برهمین اساس این پیشنهاد را نپذیرفته است.
جوانان هنوز جایی در دولت جدید ندارند
مخالفت ها با حضور محمدجواد آذری جهرمی در دولت پزشکیان درحالی صورت گرفته است که از یک سو پزشکیان و و از سوی دیگر شورای راهبری بارها بر تجدید نسل مدیران و استفاده از جوانان تاکید داشتند و حضور آذری جهرمی در دولت چهاردهم فارغ از نقش اثرگذار او در فرآیند انتخابات، از آنجا که جوانترین وزیر ادوار مختلف بود و بخاطر کارنامه عملکردی اش در وزارت ارتباطات نماد مدیر جوان شناخته می شود این انتظار را ایجاد کرده بود که در دولت جدید نقشی ایفا کند اما تا این لحظه هنوز چهره های قدیمی سیاست فضایی برای جوانترها در دولت پزشکیان باز نکرده اند.
کنار دولت می مانم اما…
«کمک به دولت» اما عبارتی است که چندین بار از سوی آذری جهرمی مطرح و تکرار شده است و اینبار نیز تاکید کرده است که در بیرون از دولت به پزشکیان کمک خواهد کرد و کنار دولت می ماند.