در دولت چهاردهم، خیانتی بالاتر از واگذاری مسئولیتها به افراد نالایق وجود ندارد.
به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، مسعود پزشکیان شامگاه چهارشنبه در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اولویتهای بر زمین مانده به ویژه در حوزههای آب، محیط زیست، آموزش و پرورش، انرژی و نیرو، اجرای نامناسب چشمانداز، اسناد و سیاستهای کلان نظام را از دلایل عدم تحقق اهداف و تداوم مشکلات کشور دانست و تصریح کرد: همکاری و همدلی مجلس و دولت از موثرترین اقدامات برای حل این مشکلات است.
بنابر روایت ایسنا، رئیس جمهور کنار گذاشتن اختلافات، تاکید بر نقاط اشتراک و تکیه بر نقاط قوت به جای برجسته کردن نقاط ضعف را راهبرد دولت چهاردهم دانست و گفت: فهرست وزرای پیشنهادی دولت بر مبنای همین راهبرد و در راستای تقویت همافزایی میان دولت و مجلس تهیه و ارائه شده است.
پزشکیان سند چشمانداز، سیاستها و اسناد کلان نظام را چراغ راه دولت وفاق ملی دانست و خاطرنشان کرد: مبنا و شاخص ارزیابی عملکردها در این دولت، تعهد و تلاش در اجرای صحیح و حداکثری اهداف چشمانداز است. اطمینان داریم اگر با همان روحیه که بسیجیان جنگ را اداره کردند، در این مسیر حرکت کرده و از بهروزترین راهکارها و پیشرفته ترین ابزار استفاده کنیم، میتوانیم بر همه مشکلات از جمله تحریم و محدودیتها غلبه کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت چهاردهم هیچ خیانتی بالاتر از سپردن کار به افراد کارنابلد نیست، تصریح کرد: در این دولت از هر فردی که بتواند قدمی در مسیر رفع مشکلات کشور و بهبود وضعیت مردم بردارد به گرمی استقبال خواهد شد.
در این نشست نمایندگان حاضر نیز به تبیین مهمترین مشکلات بخشهای کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در سطح کشوری و منطقهای پرداختند.
تلاش برای مدیریت بهتر منابع آبی موجود، تدبیر برای جلوگیری از قطع برق چاههای کشاورزی در سال زراعی آینده، پیشبینی منابع مناسب و کافی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال آینده به خصوص گندم، تدبیر توزیع مناسب و با قیمت عادلانه نهادههای زراعی، مبارزه جدی با توزیع نهادههای تقلبی زراعی، توجه بیشتر به موضوع کشت سالم با توجه به اهمیت و جایگاه تولید مواد غذایی سالم در حفظ و ارتقای سلامت عمومی، نظارت دقیقتر بر عملکرد شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، توجه بیشتر به عرصه محیط زیست با توجه به مشکلات متعدد در این زمینه و افزایش سهم بخش کشاورزی از منابع بودجه و تسهیلات بانکی از جمله مسائل مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بود.